يناقش مجلس الشورى الأحد المقبل، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم 1 لسنة 2025.
وأبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، موافقتها على المشروع باعتباره تأكيداً لتصديق مملكة البحرين على الاتفاقية التزامها الراسخ بمكافحة الفساد باعتباره من التحديات الرئيسة التي تواجه المجتمعات والدول، ويدعم جهودها في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية الرامية للوقاية منه وتجريمه وملاحقة مرتكبيه، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية النافذة، ويتسق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبيّنت اللجنة أن الاتفاقية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف من خلال تبادل المعلومات والتحريات بصورة فعّالة وسريعة، بغرض منع الجرائم المشمولة بأحكامها وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الأموال والموجودات المتحصلة منها، بما يعزز فعالية منظومة العدالة الجنائية.
وأشارت أن إلى الاتفاقية تعزز أطر المساعدة الفنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على نحوٍ يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية المختصة بمكافحة الفساد، وتطوير قدراتها المؤسسية والفنية في هذا المجال، بالإضافة إلى إبرازها مكانة مملكة البحرين ضمن منظومة العمل الإسلامي المشترك، كما تنسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي سبق للمملكة الانضمام إليها، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وهو ما يعكس حرص المملكة على توطيد التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم 1 لسنة 2025.