سيد حسين القصاب
ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025، وذلك بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة.
وذكر مقرر اللجنة هاشم القصاب أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية، أحد المجالات العشرة التي يُعنى بها تقرير الجاهزية لأداء الأعمال (B READY)، وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم، كما يساهم مشروع القانون في دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل بتكلفة أقل عن طريق استخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.
وبيّن القصاب أن مشروع القانون وضع نظاماً موحداً لحقوق الضمان يُطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحة في مشروع القانون؛ حيث يهدف النظام إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد تنطبق على حقوق الضمان، كما عمل القانون على تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، مع حماية حقوق المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين على المؤشرات العالمية كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.
من جهته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة خلال مداخلته، إن الحكومة تابعت باهتمام الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس بشأن الجوانب المادية والمعنوية في مشروع القانون، مؤكداً أن العناصر المعنوية مثل العلامات التجارية والوكالات وعقود التوريد تعد التزامات يجب أن تخضع لمسؤوليات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح الوزير أن صَغْرية السجل التجاري تتطلب مستوى مرتفعاً من الشفافية، خصوصاً في ما يتعلق بالرهونات، مشيراً إلى أهمية أن تكون المعلومات المتاحة في أثناء عمليات العرض أو التبادل واضحة ودقيقة، بما يضمن التأكد من أن البضائع غير مرهونة لأي جهة أخرى.
وأشار المعاودة إلى أن تقلّبات القيمة السوقية للأصول المنقولة تمثل أحد المخاطر القائمة في السوق، وهي مخاطر تشهدها كذلك المؤسسات المصرفية عند رهن العقارات أو غيرها، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدّد ضوابط واضحة لهذه المسائل، وستضع قواعد تنظّم التعامل معها، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية.
وبيّن الوزير أن مدة تنفيذ القانون تتطلب تهيئة عدد من الأنظمة والأدوات الفنية، وليس فقط إصدار اللوائح، مشدداً على ضرورة جاهزية مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، بما فيها الأنظمة التقنية والكودات الخاصة لكل نوع من أنواع المنقولات، وذلك لضمان تطبيق فعّال وشامل لأحكام القانون.
وأكد المعاودة أن الحكومة أخذت ملاحظات غرفة التجارة في الاعتبار عند إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، موضحاً أن العمل جارٍ لضمان أن تكون الإجراءات سهلة وميسّرة، وبما يخدم الهدف الأساسي للقانون في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أدوات قانونية تعزز نشاطها واستقرارها.
واختتم الوزير بالتأكيد على حرص الحكومة على التعاون الكامل مع مجلس الشورى والأطراف ذات العلاقة، مشيداً بالدعم والملاحظات التي أسهمت في تطوير المشروع، ومؤكداً استمرار الشراكة مع جميع المؤسسات المعنية خلال مراحل إصدار اللائحة وتطبيق القانون.
من جانبه، ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية ستسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على النمو وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى وجود عدد من الملاحظات التي تستوجب التوقف عندها. وأوضح أن القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 8 أشهر، على بدء العمل بأحكام القانون بعد مرور عام كامل على صدوره، متسائلاً عن مدى الحاجة إلى هذه الفترات الطويلة، ومقترحاً إمكانية تقصيرها لضمان استفادة التجار من مزايا القانون في أسرع وقت ممكن.
وأضاف فخرو أن «الغرفة» اقترحت تضمين القانون تعريفاً جامعاً مانعاً للمعاملات التجارية، إلا أن هذا التعريف لم يرد في مشروع القانون، متسائلاً عمّا إذا كانت اللجنة قد أغفلت تضمينه. وأشار إلى أن اللجنة أدرجت مجموعة من الأسئلة الجوهرية، إلا أن التقرير لم يقدّم إجابات وافية من الجهات المختصة، وهو ما يثير الحاجة إلى مزيد من الإيضاح.
من جانب آخر، ذكر عضو مجلس الشورى د. بسام البنمحمد إنه يضم صوته إلى من أشاد بمشروع القانون، مؤكداً أهمية مواد الإصدار والمدة الزمنية التي أوردها المشروع بما يتوافق مع احتياجات السوق.
وبيّن أن القانون تضمن ممارسات حديثة غير مطبّقة حالياً في السوق البحريني، وأن جزءاً كبيراً من نجاحه يعتمد على اللائحة التنفيذية التي ستوضع لاحقاً، وتحدد الضوابط الأساسية وآليات التطبيق.
وأوضح البنمحمد أن مشروع القانون واسع، ويغطي جوانب متعددة، ما يجعل من الصعب تفصيل كل جوانبه في نص القانون دون الاعتماد على اللائحة التنفيذية.
ولفت إلى ضرورة التأني عند إصدار اللائحة بحيث لا تربك السوق، وتمنح جميع المستفيدين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع الأحكام الجديدة، مشدداً على أهمية معالجة موضوعات مثل الأموال المستقبلية وواجب الإفصاح للضامن بشكل دقيق وواضح ومطمئن ضمن اللوائح.
وأضاف أن القانون سيُحدث دفعة إيجابية في السوق من خلال توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد عبر تعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي.بدورها، ذكرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن مشروع قانون المعاملات المضمونة يُعد من القوانين الحديثة التي تنسجم مع التوجهات الدولية، وله انعكاسات إيجابية مهمة على المستوى المحلي، خصوصاً في تعزيز الخدمات المالية بما يدعم القطاع الخاص، ويمكّن المستثمرين من الاستفادة من الأصول ضمن إطار قانوني منظم وواسع.
وأشارت إلى أن القانون وضع ضوابط وإجراءات واضحة، وحدد نطاق تطبيقه والاستثناءات الواردة عليه، إلا أن مناقشة مواده تستدعي الاستفسار عن بعض النقاط لتعزيز الفهم وضمان وضوح الجوانب الإجرائية أمام الجهات والأفراد المعنيين بتطبيقه.
وأكدت دلال الزايد ثقتها بالجهات المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المكملة للقانون، سواء من قبل الوزير المعني أو مصرف البحرين المركزي، مشددة على أهمية إصدار هذه القرارات بشكل متزامن؛ نظراً لارتباطها بالإجراءات التنظيمية والآثار المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون.
وفي ختام النقاش قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.