اخبار البحرين

'الشورى' يناقش غدًا اتفاقيتين بشأن إزالة الازدواج الضريبي بين مملكة البحرين والإمارات وهونج كونج – الوطن

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروعي قانونين بالتصديق على اتفاقيتين بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بين حكومة مملكة البحرين، وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.

ويهدف مشروع الاتفاقيتين المرافقين للمرسومين رقم (22) و(40) لسنة 2024م، إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية بين مملكة البحرين والإمارات وهونج كونج، وتساعد بشكل فعّال في خلق بيئة استثمارية مستقرة، عبر تجنب فرض الضرائب المزدوجة على ذات الدخل في دولتين مختلفتين، ومن خلال إزالة العوائق الضريبية.

وتوفر الاتفاقيتان الحماية اللازمة للأفراد والشركات من الازدواج الضريبي، كما تشجع أيضًا الشركات والأفراد على الاستثمار المتبادل، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي، فيما تساهم بتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية في الدول المختلفة، مما يساعد في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وتعد الموافقة على مشروعي القانونين سبيلاً لتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الإمارات وهونج كونج، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتميزة بينهما، وهو أمر يرفد نمو اقتصاد مملكة البحرين بما يعزز من مركزها الاقتصادي والذي سينعكس إيجابًا على كافة القطاعات الحيوية في المملكة.

ويأتي إبرام الاتفاقية مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في سبيل تأطير التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين في المجال الضريبي، حيث تعتبر هذه الاتفاقية في مجال إزالة الازدواج الضريبي الأولى خليجيًا والتاسعة عربيًا لمملكة البحرين.

كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير النفط والبيئة، والمقدم من فؤاد أحمد الحاجي بشأن أبرز أنواع المخالفات البحرية التي تم ضبطها خلال العامين الماضي والجاري، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، والمقدم من طلال محمد المناعي بشأن المبادرات والجهود التي يقوم بها صندوق العمل (تمكين) لمشاريع الطاقة المتجددة، ورد الوزير عليه، والسؤال الموجه إلى وزيرة الصحة، والمقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن إلزام المحلات الغذائية والشركات المصنعة للأغذية وتجار التجزئة بوضع ملصقات على المواد الغذائية، ورد الوزيرة عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *