يُناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى رعاية وتشريف جلالته أيّده الله لحفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وسينظر المجلس في مشروع الرد الذي أعدته اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الـدكتـورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، السيد صادق عيد آل رحمة، السيد طارق جليل الصفار، السيد عادل عبدالرحمن المعاودة، السيد عادل عبدالرحمن العسومي، السيد عبدالله علي النعيمي، الدكتور علي أحمد الحداد، السيد علي حسين الشهابي، السيد علي عبدالله العرادي، الدكتور علي بن محمد الرميحي، الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب الموقر).
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل “تمكين”، وذلك لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن تبني الصياغة المعدلة لمشروع القانون يساهم في تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم العمالة الوطنية من جهة، وبين توجيه الدعم للمؤسسات والشركات التي يمتلك فيها البحريني نسبةً من الأسهم أو الحصص كقاعدة عامة من جهة أخرى، الأمر الذي يحد من الآثار السلبية التي قد تتحقق حال تبني مشروع القانون بصيغته الأصلية.
وتساهم الصياغة المعدلة لمشروع القانون في إعادة توجيه دعم “تمكين” فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، لتُمنح الأولوية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص كأصل عام، مع جواز تقديم هذه الخدمات إلى المشروعات والشركات والمؤسسات التي يملكها الأجنبي بالكامل، وذلك بحسب تأثيرها الاقتصادي ومساهمتها في توظيف البحرينيين.
وتضمن تقرير اللجنة أن المؤسسات المملوكة للأجانب بنسبة 100% تساهم في سداد رسوم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، فضلًا عن تقديم برامج الدعم والتدريب لهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد في المملكة، وتقليل عدد الباحثين عن عمل، ومن غير المنطقي أن يتم حرمانها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من “تمكين”، إنما يجب أن يرتبط هذا الدعم بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار، وما يعود من نفع وفائدة على الوطن والمواطن، وهو ما يتحقق عبر تبني الصيغة المعدلة لمشروع القانون.
وتدعم الصياغة المعدلة لمشروع القانون الأهداف التي تسعى “تمكين” إلى تحقيقها من خلال دعم توظيف البحرينيين في وظائف مجزية، بالإضافة إلى تحقيق مصالح عليا تتمثل في تقوية مساهمة هذه المؤسسات سواء المملوكة للبحرينيين أو الأجانب في الاقتصاد الوطني ليكون القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو، والمصدر الأكبر للوظائف التي تكون متاحة للبحرينيين المؤهلين والمدربين.
ويراعي مشروع القانون بعد تعديله ما استقرت عليه السياسة التشريعية في سن
القوانين بمملكة البحرين، والتي تقتضي أن يتناول القانون الضوابط العامة مع ترك التفاصيل وتحديد بقية الضوابط والإجراءات إلى القرارات الإدارية، باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات.
وتتفق اللجنة مع اقتراح “تمكين” بتطبيق عدد من الضوابط عند دعم المؤسسات المملوكة من الأجانب بنسبة 100%، بحيث يتم ربط المعايير والأثر الاقتصادي للمشروع بالدعم المقدم إلى المؤسسة، مما سيكفل دراسة المشروع من مختلف الجوانب، ليتم بناء على ذلك تحديد نسبة الدعم، فضلاً عن كونها ستساهم في التشجيع على زيادة توظيف البحرينيين، وتوفير الوظائف المجزية لهم.
