سيد حسين القصاب
3404 حالات هروب تمّت تسوية 550 منها
أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات حول اقتراح بقانون يقضي بوضع سقف لأسعار استقدام العمالة المنزلية، بهدف إخضاعه لمزيد من الدراسة وأخذ رأي الأطراف كافة، خاصة مكاتب الاستقدام.
وأوضح مقرر اللجنة د.علي الحداد أن «الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل يهدف إلى الحد من الزيادة المستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم بحسب كل جنسية بشكل منفصل».
من جهته، قال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن «هذا المقترح يجب أن يوازن بين أطراف هذه العلاقة وهم صاحب المكتب والمواطن والخادمة، وذلك في أن يحصل العامل على حقوقه بالإضافة إلى معالجة مشكلات أصحاب العمل»، موضحاً أن «هذه التكاليف ليست بسبب المكاتب في البحرين، وإنما بسبب وكالات التوريد خارج مملكة البحرين، حيث إن هذه الوكالات ترفع الأسعار بشكل مبالغ مما يتوجب على المكاتب في البحرين رفع السعر، وأن 90% من رسوم استقطاب العمالة تذهب إلى وكالات التوريد خارج مملكة البحرين، إذ إن مكاتب البحرين لا تستحصل أكثر من 15%».
بدورها، ذكرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أنه «تم التعليق من قبل أصحاب المكاتب بأن المقترح قد يضر بمصلحتهم»، مبينة أن «أكثر المشاكل التي تحدث تتعلق بشرط التجربة 3 أشهر».
وتابعت أن «هنالك مشاكل تحدث بعد فترة التجربة من قبل العاملة جراء عدم رغبتها في الاستمرار، ما يكبد رب الأسرة التكاليف المالية، وحتى في حال تحويلها إلى صاحب عمل آخر فإن رب الأسرة يتحمل نسبة 25% وهذا عبء مالي إضافي على الفرد، فضلاً عن المبلغ المالي الذي قام بدفعة عند الاستقطاب».
وأضافت أنه «في الوقت ذاته وبالنظر إلى إحصائيات الهروب يتبين وجود 3404 حالات هروب، وتم تسوية عدد 550 وإبعادها عن مملكة البحرين لكونها مستمرة في هذه المخالفة».
وانتهت المناقشة بإرجاع التقرير إلى لجنة الخدمات، حيث أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح رأيه في «أهمية أخذ رأي مكاتب استقدام العاملات، للاستماع إلى مرئياتهم ليكون التقرير شاملاً من جميع أطراف المصلحة، حيث إنهم أحد الأطراف الرئيسية في هذا الموضوع».
