حسن الستري
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023م.
ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل التعاون للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام واقتسام المنافع الناشئة، والحصول على موارد وراثية نباتية جديدة من أجل زيادة الإنتاج وتحسين جودته، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على المملكة والمزارع البحريني.
من جهتها، تساءلت العضو دلال الزايد عن أوجه التعاون مع دول مجلس التعاون، وعن المساعدات الفنية التي تقدم للمزارعين، ممن يملكون بعض الخبرة في مجال الإنتاج، وطلبت أن تصدر شهادات للمزارعين المتدربين على المستوى الدولي، كما استفسرت عن كيفية اقتسام المنافع بالنسبة للدولة والدولة المتعاونة معها.
من جانبه قال العضو د. محمد علي: التقرير أورد 10 التزامات على مملكة البحرين، والسؤال عن مدى التزام البحرين بالوفاء بها، إضافة إلى أن الاتفاقية تتحدث عن بنك وراثي مركزي خليجي يعمل على تخزين النباتات، وهنا نسأل عن خطوات إنشاء البنك وأين يقع؟
وطالب العضو عبدالله النعيمي بإنشاء معمل لإنتاج البذور، وذكر أن المعامل الزراعية تكون رصيدً للبحرين ونواة للزراعة المستقبلية وخصوصاً مع محدودية المساحة.
من جانبه، ذكر وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة د. خالد حسن أن الوزارة لا تألو جهداً في ذلك لتدريب المزارعين بأحدث التقنيات الحديثة وأهمها الزراعة بدون تربة، وفيما يتعلق بالمساعدات الفنية للمزارعين، قال ستكون لنا الاستفادة من بيت الخبرة من دون أي مقابل، وبين أن هناك بنكاً خليجياً مركزه في الإمارات أو السعودية وهناك فروع له، مشيراً إلى أن هناك فوائض في المحاصيل يخسرها المزارع لعدم وجود من يكفل عملية التخزين.
من جهته، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السفير محمد اللحيدان أن السياسة الخارجية للبحرين في عملية تسوية المنازعات تكون بالطرق الودية ومتماشية مع ما نص عليه الميثاق والدستور، وقد نصت المادة الثلاثين بعدم السماح لأي عضو بالتحفظ، والبحرين بشكل عام تتحفظ في اللجوء إلى التحكيم الدولي، ولكن في هذه الاتفاقية لا مجال للتحفظ، أما بخصوص الالتزامات الأخرى، فهي طوعية لأن أهدافها سامية، والبحرين سباقة في هذه الالتزامات.
