سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقـتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرراً إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 «بصيغته المعدلة». وأوضح مقرر اللجنة علي الشهابي، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إضافة بند جديد إلى المادة 20 من قانون تنظيم المباني النافذ نصه الآتي: «يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قرارًا بتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال في أثناء الحظر».وذكر الشهابي أن اللجنة ارتأت أن الاقتراح بقانون يخول الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر، وذلك بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيداً عن الضوضاء والإزعاج.وأشار إلى أنه مراعاة للمقتضيات العملية وتفعيلًا لمبدأ المفاضلة بين البدائل واختيار أكثرها رُجحاناً في سبيل بلوغ أهداف الاقتراح بقانون، ارتأى مقدمو الاقتراح بقانون تعديل صيغته بما يتلاءم مع الواقع العملي والتنظيمي عبر إضافة مادة جديدة برقم 21 مكرراً، عوضاً عن إضافة بند برقم «ه» إلى المادة 20 النافذة من ذات القانون محل التعديل، واضعةً في الحسبان الملاحظات القيّمة التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة في اجتماعات اللجنة، حين نظر الاقتراح بقانون.بدوره، أوضح رئيس اللجنة د. محمد علي أن الصياغة المعدلة للاقتراح بقانون تعطي للبلدية المرونة الكافية لإصدار قرار الحظر، والأمر الجوهري في المقترح هو أنه يوازن بين راحة المواطنين في المناطق السكنية، وكذلك مع الجانب الاقتصادي بحيث لا تتعطل أعمال المؤسسات الإنشائية والمقاولات، مبيناً بأنه قد تم مناقشة الاقتراح بقانون مع الجهات المعنية بشكل مستفيض، وهو يتماشى مع السياسة التشريعية المعمول بها في مملكة البحرين.من جهتها، ذكرت عضو مجلس الشورى لينا قاسم أن الاقتراح بقانون يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية، فمع التطور العمراني السريع الذي تشهده المملكة بات من الضروري استحداث تشريعات وتطوير الأخرى النافذة، مشيرة إلى أن بعض الدول الخليجية التي طبقت محتوى الاقتراح بقانون من خلال قرارات أو قوانين تنظم العملية، كما تنظم وزارة العمل عملية استمرارية عمل العمال تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة كل صيف سنوياً، ودعت وزارة شؤون البلديات والزراعة تنظيم أوقات الأعمال الإنشائية في المناطق السكنية طوال العام، مؤكدة أن مملكة البحرين دولة مبنية على أسس منظمة، والاقتراح بقانون يأتي بمزيد من التنظيم.بدوره، أكد عضو مجلس الشورى د. عبدالعزيز أبل تأييده للاقتراح بقانون، موضحاً بأنه هنالك معاناة في ما يتعلق بهذا الموضوع، فأحياناً في بعض المناطق السكنية تبدأ بعض الأعمال الإنشائية فجراً، ولا يتم مراعاة المناطق السكنية والقاطنين فيها، وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات الحفر والهدم، والتي تحدث أحياناً في أيام العطل والإجازات.من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى د. فاطمة الكوهجي إلى أن الاقتراح بقانون يُعنى بالمناطق السكنية فقط، في حين أنه يجب أن يمنع العمل في المناطق التعليمية، وذلك لحاجة الطلاب إلى الهدوء خلال أوقات الدراسة، لافتة إلى أهمية أن يشمل الاقتراح بقانون المناطق التعليمية.
