سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى، في آخر جلسات دور الانعقاد الثالث، أمس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والذي تضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. وأوضح المجلس أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق المتطلبات الدولية الرامية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي، بالإضافة إلى ضرورة وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، وذلك بما يتوافق مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
وقدم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عدداً من الاستفسارات، هي: «ما هي عدد الشركات البحرينية التي ستخضع لهذا القانون؟ وهل هناك شركات سينطبق عليها الإعفاء؟ وما مقدار الإيرادات المتوقعة من هذه الشركات». وأضاف: «كما نود أن نعلم عدد الشركات الأجنبية وعدد الشركات التي سينطبق عليها هذا القانون ومقدار إيراداتها، إذ لاحظنا أن تقرير مجلس النواب أشار إلى أن الإيرادات المتوقعة تبلغ 100 مليون دينار، بينما جاء في تقرير مجلس الشورى أنها تبلغ 130 مليون دينار، ومن المهم معرفة هذه الأرقام من أجل المتابعة والمساءلة والمحاسبة، نظراً لما تمثله من مبالغ مؤثرة».
من جانبه، أكد العضو فؤاد الحاجي أن “المرسوم جاء تنفيذاً للسياسة الحكومية التي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال إعداد الميزانية العامة للدولة، والتي تقوم على إعداد حزمة قوانين لتعزيز الدعم المالي لمملكة البحرين. وأردف أن هذا المرسوم يعد من القوانين التي تُحسب للحكومة لدوره في تعزيز الدعم المالي للدولة دون فرض رسوم أو ضرائب على المواطن. وشدد على أن للمرسوم وجهين، الأول مالي والثاني اجتماعي، إذ سيسهم في ضخ أموال للمشاريع التنموية التي سيستفيد منها المواطن، ويرفد الميزانية العامة للدولة.
وفي السياق ذاته، بيّنت العضو دلال الزايد أن المرسوم بقانون ينصرف بالكامل إلى الشركات وفق الاتفاقية المبرمة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيدة بدور الحكومة في الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تشكل ضماناً ومورداً مالياً، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة العوائد ورفع دخل الميزانية لمواجهة العجز. ونوّهت بأن الجهاز الوطني للإيرادات قد أعد اللوائح والقواعد المنظمة لهذا المرسوم بقانون بكل حرفية واقتدار.
وفي ختام النقاش، أخذ مجلس الشورى الرأي النهائي، وصوّت بالموافقة على المرسوم بقانون بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات.
