سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن لحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات الة بنشاط الصيد عبر الأجيال.
وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون “بحسب التعديلات الواردة من اللجنة، وتلك المطروحة خلال الجلسة”، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
ويهدف مشروع قانون إلى الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات الة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن الة بالصيد، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري، إضافةً إلى تحديث مسمى المملكة انسجامًا مع المسمى الوارد في الدستور وميثاق العمل الوطني.
وأفاد وزير النفط والبيئة محمد بن دينه بأن السلطة المختصة بإمكانها تعديل التنظيمات، مبينًا أن أحد أهداف المشروع أن يكون على السفينة صياد بحريني، لافتاً إلى أن أعداد المتدربين على السفينة من الأفضل أن تكون من صلاحيات السلطة المختصة، وذلك لاختلاف حجم السفن، مما يستدعي إلى اختلاف إلى أعداد الصيادين.
وأشار إلى أن مدة التدريب قد تختلف من شخص إلى آخر، حيث إنه من الممكن أن يحتاج شخص إلى 6 أشهر، بينما يحتاج آخر إلى سنتين على سبيل المثال، مؤكدًا إلى أن الهدف من التدريب هو الوصول إلى وجود عدد صيادين محترفين في مملكة البحرين، ويرتقون ليصلوا إلى نواخذة يوم من الأيام.
ولفت إلى أن تحديد شخص واحد على السفينة للتدريب، بينما من الممكن أن تكون هنالك سفن تتسع إلى عدد أكبر، هذا من شأنه أن يقلل المرونة في التدريب، مؤكدًا اتفاقه على المادة، مع حذف المدة وعدد المتدربين فيها.
من جهته، ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د. محمد علي أن الاقتراح يهدف إلى نقل خبرة الصياد البحريني الحالي إلى الأجيال المستقبلية، وذلك اعتبارًا أن مهنة الصيد هي مهنة يعتمد عليها الكثير من البحرينيين، وهي من موارد الرزق الهامة لبعض الأسر التي ينبغي الحفاظ عليها، كما ينبغي في الوقت ذاته الحفاظ على البيئة البحرية من سوء الاستغلال.
وبين أن النص الذي ورد من إلى اللجنة من مجلس النواب، تم مقارنته بالوضع الحالي، بالإضافة إلى ملاحظات الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة ارتأت تغيير النص بحيث يتم الالتزام بالنص في مادة منفصلة، وذلك لمراعاة أهداف مجلس النواب التي تحافظ على الصيد، إلى جانب الملاحظات التي أوردتها الحكومة.
بدوره، اتفق عضو مجلس الشورى علي العرادي بما عدلت عليه اللجنة على ما توصل إليه مجلس النواب بشأن مشروع القانون الماثل، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب اللجنة.
وأوضح أنه لا حاجة بفرد نص خاص يحدد اشتراطات معينة قد تتغير لاحقا من حيث العدد والآلية والطريقة، مما يجعل هنالك حاجة إلى في كل مرة بتعديل القانون نفسه، مبيناً أنه من المفترض أن يتم إعطاء الجهات المختصة صلاحية هذه الأمور في إطار القانون نفسه.
