«الشورى» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لتنظيم اقتسام الوقت بوحدات الإقامة – الوطن

سيد حسين القصاب

وزيرة السياحة: يعزز جهود التسويق للبحرين إقليمياً ودولياً

قرر مجلس الشورى في جلسته أمس الموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، فيما أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في القطاع السياحي، وسيعزز الجهود المبذولة من قبل هيئة البحرين للسياحة و المعارض في التسويق لمملكة البحرين إقليمياً ودولياً.

وأقر المجلس عدداً من المواد كما جاءت من الحكومة، بينما تم تأجيل بقية مواد التقرير إلى جلسة لاحقة، وذلك بعد نقاشات مطولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقول كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.

ويتكون مشروع القانون من ستة فصول، تتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.

وذكرت رئيسة لجنة الخدمات د.جميلة السلمان أن مشروع القانون يعد نموذجاً استثمارياً في مجال القطاع العقاري، وبينت أن القانون يضمن حق الانتفاع بالوحدة العقارية لمدة معينة ولتوقيت معين، حيث إن مشاريع صناعة اقتسام الوقت تقدم استثمارات كبيرة على مستوى العالم، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ولفتت إلى أنه في عام 2023 بلغ حجم الاستثمار في صناعة أقتسام الوقت حوالي 18 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى وصولة لـ31 مليار دولار في عام 2030، بزيادة قدرها 39%.

واستعرضت السلمان الإحصائيات والبيانات للاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين 20202026، وبينت أن الهدف هو رفع عدد الزوار القادمين إلى البحرين للسياحة إلى 14.1 مليون زائر في عام 2026، وزيادة متوسط إنفاق الزائر يومياً إلى 74.8 دينار، بالإضافة إلى رفع متوسط الليالي السياحية إلى 3.5 يوم.

وبينت أن الاستراتيجية ترتكز على 4 دعائم رئيسية، وهم تسهيل الدخول، وتنويع وتطوير عناصر الجذب السياحي، والتسويق والترويج بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مقومات الإقامة السياحية.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي بنسبة 11.4% في 2026، وإبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي.

واستعرضت السلمان إحصائية السياحة لعام 2023، حيث بلغ إجمالي إنفاق السياحة في مملكة البحرين 1.9 مليار دولار، وبلغ عدد الزوار للبحرين 12.4 مليون زائر.

وأشارت إلى أجمالي إنفاق زوار المبيت الذي بلغ 1.471 مليار دينار، كما أن الإيرادات بلغت 458.9 مليون دينار من فئة زوار اليوم الواحد، فيما بلغ مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 7% لعام 2022.

من جهتها، أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن العمل جارٍ بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض والجهات المعنية على مشروع القانون، والذي سيمثل نقلة نوعية في القطاع السياحي، حيث سيعزز الجهود المبذولة من قبل هيئة البحرين للسياحة و المعارض في التسويق لمملكة البحرين إقليمياً ودولياً.

وذكرت بأن المؤشرات التي تم عرضها على المجلس من ناحية استقطاب السياح والخطة الاستراتيجية الممتدة من 2022 2026 هو استقطاب 14.1 مليون زائر، مؤكدة أن الإحصائيات التي تم إصدارها مؤخراً من قبل منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر من العام الجاري تشير إلى أن أعداد زوار المبيت في النصف الأول من 2024 ومقارنة بالنصف الأول من العام 2019 قد ازدادت بنسبة 45% مشيرةً إلى أن هذا مؤشر يعكس مدى الجهود المبذولة من القطاعين العام و الخاص للترويج للبحرين كوجهة سياحية دولية.

وتوقعت أن المشروع سيسهم في رفع نسبة زوار المبيت من 45% إلى 60% مقارنة بالعام 2019 في حال تم اعتماد مشروع القانون.

ونوهت بالجهود الكبيرة المبذولة من مملكة البحرين ممثلة بوزارة السياحة و هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع دول مجلس التعاون ليكون هناك تنسيق مشترك لوحدة اقتسام الوقت، مؤكدة انه يتم الترويج كذلك لمملكة البحرين كوجهة سياحية متصلة بدول مجلس التعاون لافتةً إلى التعاون المباشر مع هيئات السياحة و وزارات السياحة بدول مجلس التعاون للتأكد من وجود التسويق المشترك.

وأشارت بأنه سيتم التعاون مع إدارة حماية المستهلك والتنسيق في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات من الممكن أن تحول إلى هيئة البحرين للسياحة و المعارض، مؤكدةً أن مشروع القانون أوضح وجود التعاون بين جميع الجهات المعنية.

من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى طلال المناعي بجهود فريق مملكة البحرين السياحي، مشيراً إلى تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الأول للعام 2024م، والذي يوضح مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10.7% في النتاج المحلي، مبيناً أنها قفزة، مشجعاً على تطبيق تشريعات تدعم القطاع السياحي، حيث أنها ستحقق قفزة نوعية أكثر في نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي.

من جهتها، اعتبرت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن المشروع يقدم إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية المعززة للعملية التنظيمية في القطاع السياحي العقاري، معربه عن فخرها بمستوى ارتفاع مؤشرات السياحة الإيجابية الذي يعد نتاجاً لعمل فاعل من الحكومة وإسهامات القطاع الخاص وجهود وزيرة السياحة والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومنتسبي الوزارة والهيئة.

بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى علي الحداد أن المشروع بقانون يهدف إلى تنظيم أقتسام الوقت.

وأوضح أن الموافقة على مشروع القانون سيعزز من الحركة السياحية في مملكة البحرين، وسيساهم في رفع نسبة الأشغال في الفنادق ووحدات الإقامة، حيث يوجد في المملكة أكثر من 716 فندقاً وشققة فندقية، منها 144 فندقاً، و106 مبانٍ يحوي على شقق فندقية، بالإضافة إلى افتتاح 16 فندقاً جديداً تحتوي على 3000 غرفة بحلول عام 2025، مبيناً أن التوقعات تشير إلى نمو عدد الزوار إلى 14 مليوناً في عام 2026.