‘الشورى’ يُشكل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي واللجان النوعية الدائمة الأحد – الوطن

يُشكل مجلس الشورى في جلسته الثانية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، غدًا (الأحد)، لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وذلك إعمالاً بالمادة (7) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن “يختار مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامي وإعداد مشروع للرد على المجلس في الموعد الذي يحدده ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره”.كما سيشكل المجلس اللجان النوعية الدائمة، طبقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء، فيما سيتم الإخطار في ذات الجلسة بنتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.وستشهد الجلسة انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وذلك وفقًا للمادة (8) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن “مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، ويكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل عند بدء كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين أعضائه بالانتخاب، وتُقدم الترشيحات كتابة في كل مجلس إلى رئيسه خلال الفترة التي يحددها، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها لهذا الغرض، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة، ويخطر بها جميع أعضاء الشعبة.فيما سيتم في مستهل الجلسة إخطار المجلس بالرسائل الواردة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور، والمتضمنة ‌المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذلك المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والمرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، والمرسوم بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.وكذلك سيتم إخطار المجلس بالمرسوم بقانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وكذلك المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، فضلًا عن المرسوم بقانون بشأن الاحتراف الرياضي.