يعتزم مجلس الشورى التصويت في جلسته المقبلة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي يهدف إلى ضمان أولوية تعيين المواطنين البحرينيين في الوظائف التعليمية والإدارية بالمؤسسات الخاصة، في خطوة تشريعية تدعم توجهات الدولة نحو توطين الوظائف وتحقيق الاستقرار المهني للكفاءات الوطنية.
ويستند مشروع القانون إلى اقتراح مقدم من مجلس النواب، ويهدف إلى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم وعدد الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع العام، من خلال فتح المجال أمام المؤسسات التعليمية الخاصة لاستيعاب مزيد من الخريجين البحرينيين.
وأكدت وزارة التربية والتعليم دعمها لمبدأ أولوية التوظيف للبحرينيين، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد مشروع قانون شامل للمؤسسات التعليمية الخاصة ينظم إجراءات التراخيص وآلية توظيف الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يواكب التطورات التعليمية، ويعزز الدور الرقابي للوزارة.وأوضحت الوزارة أن التوظيف في المدارس الخاصة يتم عبر إدارات تلك المدارس، بينما تكتفي الوزارة بالتحقق من مؤهلات المرشحين ومطابقتها للشروط القانونية.
وأكدت أن الكادر البحريني يحظى باهتمام واسع من المدارس الخاصة، وأن الوزارة تشجع المؤسسات على استقطاب الكفاءات الوطنية.
من جهتها، أظهرت وزارة العمل أن نسب المدربين البحرينيين في مراكز التدريب ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 93.12% في عام 2024، بعد أن كانت 50.61% فقط في عام 2020، ما يعكس جدية الدولة في تمكين الكوادر الوطنية. وأضافت أن ما بين 2500 إلى 3000 بحريني يتم توظيفهم سنوياً في مختلف القطاعات، في ظل قناعة حكومية راسخة بأولوية التوظيف للمواطنين.
وأكد صندوق العمل (تمكين) أن أهدافه تتمحور حول جعل العامل البحريني الخيار الأفضل، من خلال برامج تأهيل وتدريب تستهدف جميع المؤسسات الخاصة والأفراد المؤهلين، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.
أما على صعيد المدارس الخاصة، فقد عبّرت مدرسة النسيم الدولية عن دعمها الكامل للتوجه الوطني، معتبرة أن التشريعات الحالية كافية لتحقيق الغاية المرجوة. فيما أشارت مدرسة بيان البحرين إلى التزامها الراسخ بسياسات البحرنة، حيث بلغت نسبة البحرنة في الكادر الإداري والمساعدين 59%، مع إسناد المناصب القيادية لكفاءات وطنية في أقسام الموارد البشرية والمالية والعلاقات العامة وضمان الجودة.
في المقابل، شددت المدرسة البريطانية على أهمية توظيف الأكفأ بغض النظر عن الجنسية، مشيرة إلى أن بيئتها التعليمية تتطلب معلمين ذوي تأهيل خاص لمواءمة النظام البريطاني. لكنها أيدت منح الأولوية للبحريني عند تساوي المؤهلات، لضمان التوازن بين الجودة والتمكين الوطني.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأكدت أن مواده تعكس توازناً بين تعزيز التوظيف الوطني وضمان استمرارية جودة التعليم في القطاع الخاص.
