سيد حسين القصاب
«الحكومة السورية نفذت 90% من التزامات المرحلة الانتقالية، خلال أحد عشر شهراً فقط «، بهذه العبارة اختار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن تكون البحرين وخاصة «حوار المنامة 2025» مكاناً لتعلن فيه حكومة دمشق للعالم التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن ووحدة أراضي البلاد، ما يكرسه منصة لإعادة رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد، حيث قدّم صورة عن «سوريا الجديدة» التي لم تُبنَ على أسس طائفية أو مفاهيم أكثرية وأقلية، بل على سيادة القانون والانفتاح والتعاون.
وأوضح الشيباني أن بلاده تعمل على ترميم العلاقات الإقليمية، وفي مقدمتها لبنان، كأولوية في السياسة الخارجية الجديدة، مشيراً إلى أن سوريا لا تعارض إيران كدولة لكنها ترفض تدخلها في الشأن السوري، وكشف عن زيارة مرتقبة للرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن لبحث رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة.
وفي الجلسة ذاتها من «حوار المنامة»، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات د. أنور قرقاش أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون قيام دولة فلسطينية، مشدداً على رغبة الإمارات في حل الخلافات مع طهران سياسياً، منتقداً موقف المجتمع الدولي الذي سمح بانقلاب العسكريين في السودان، معلناً عن تقديم بلاده 100 مليون دولار دعماً إنسانياً للسودان.
وفي مداخلة وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة د. فارسـين شاهين، شددت على أن ما يتعرض له الإقليم من أزمات هو نتيجة إفلات إسرائيل من العقاب طوال 77 عاماً، مؤكدة ضرورة إعادة إعمار غزة، فيما اتهمت حكومة نتنياهو بالسعي إلى زعزعة الاستقرار عبر استمرار الحروب والدمار.
أما الوزير المفوض ورئيس فريق التفاوض بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، د. منال رضوان، فأكدت أن الفلسطينيين مستعدون لحل الدولتين، داعية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كسبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام.
وفي كلمته قال وزير خارجية الجمهورية السورية أسعد الشيباني، إن الأسابيع التي سبقت تحرير سوريا من نظام الأسد العام الماضي كشفت حجم التحديات التي واجهت مسار الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن بلاده اليوم تعمل على تصحيح الصورة التي شوّهها النظام السابق، وبناء دولة قائمة على العدالة والتنمية والسلام.
وأوضح الشيباني، أنه قبل شهر واحد من انعقاد المنتدى، وتحديداً في أكتوبر 2024، أعلنت مملكة البحرين ضبط 130 ألف حبة كبتاغون بنحو 1.7 مليون دولار، مبيناً أن مصدرها كان النظام السوري السابق.
وأضاف أن تلك المرحلة حولت سوريا إلى منصة إقليمية للتهديدات والنزاعات، قائلاً: «كنا نعمل آنذاك على تحرير شعبنا من الظلم والدكتاتورية، واستعادة صورة سوريا الحقيقية التي تليق بتاريخها وشعبها».
وبيّن الشيباني أن العمل منذ الثامن من ديسمبر، وعلى مدى أحد عشر شهرًا فقط، شهد تنفيذ نحو 90% من الوعود التي قُطعت، رغم التحديات الكبيرة، حيث شملت هذه الإنجازات إطلاق الحوار الوطني، وتشكيل الحكومة الشاملة، وإجراء الانتخابات البرلمانية، والإعلان الدستوري، وفتح العلاقات مع دول الجوار، وتبّني سياسة خارجية قائمة على التنمية والسلام، إضافةً إلى جذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد أن بلاده تعتمد على دبلوماسية متوازنة بعيدة عن الاستقطاب، وتسعى إلى الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وبناء علاقات قائمة على التعاون والانفتاح والسلام. وشدد الشيباني على أن سوريا الجديدة لم تُبنَ على أسس طائفية أو مفاهيم أكثرية وأقلية، بل على سيادة القانون، معتبرًا أن تنوع المجتمع السوري يمثل قيمة حضارية تعزز التكامل والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة جرت بمشاركة واسعة ورقابة محلية ودولية، معربًا عن أمله في أن تعكس الجلسة الأولى للبرلمان، المقرر عقدها بنهاية نوفمبر الجاري، تطلعات الشعب السوري.
وأضاف الوزير أن سوريا تبني تحالفاتها السياسية على أسس اقتصادية تهدف إلى جعل البلاد مركزًا للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، وممراً آمناً للطرق التجارية الإقليمية، مؤكداً أن بلاده تعتمد في إعادة الإعمار على الاستثمار، وليس المساعدات الإنسانية، معتبراً أن إزالة العقوبات كفيلة بإعادة بناء سوريا تدريجياً.
وأشار إلى أن دمشق مستعدة للوقوف إلى جانب لبنان بالطريقة التي يراها مناسبة، وبما يحفظ سيادة البلدين، ويعزز مصالحهما المشتركة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، ذكر الشيباني إن بلاده لا تعارض إيران كدولة، لكنها ترفض تدخلها في الشأن السوري، موضحاً أن سياسة طهران في المنطقة، ولا سيما في سوريا، كانت خاطئة وأدت إلى إطالة أمد الحرب ومعاناة السوريين.
وأكد أن سوريا اليوم خالية من تلك التدخلات، وأنها تسعى لعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل دون وصاية أو نفوذ خارجي.
وتطرق الوزير إلى الأوضاع في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة جوية منذ ديسمبر الماضي، في انتهاك للسيادة السورية، مشدداً على التزام دمشق باتفاقية 1974، وسعيها إلى تجنب أي مواجهة عسكرية جديدة، مؤكداً أن سوريا ليست مصدر تهديد لأحد، وأن جميع الذرائع الأمنية التي تتذرع بها إسرائيل «لم تعد قائمة بعد الثامن من ديسمبر».
وأشار إلى أن بلاده ما زالت تخضع لعقوبات «قانون قيصر» والعقوبات الأمريكية القديمة التي صنفت سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، رغم أن السياسات التي فُرضت العقوبات بسببها لم تعد قائمة اليوم، داعياً المجتمع الدولي إلى إزالة هذه العقوبات التي تعرقل عملية الإعمار.
وكشف الوزير عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن في مطلع نوفمبر الجاري، يرافق خلالها الرئيس أحمد شرح في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى البيت الأبيض منذ أكثر من سبعة عقود، مؤكدًا أن الزيارة ستركز على بحث رفع العقوبات، وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة، والتعاون في مكافحة تنظيم «داعش».
وأضاف الشيباني أن التغيير الذي شهدته سوريا بعد سقوط النظام السابق يمثل تحولاً سياسياً وجيوسياسياً مهماً في الشرق الأوسط، شبيهاً بالتحولات التي أعقبت الحرب الباردة، مشيراً إلى أن السياسة السورية الجديدة تهدف إلى إقامة علاقات ثنائية.
واختتم وزير الخارجية السوري حديثه بالتأكيد على أن بلاده لا تشكل تهديداً لأي دولة في المنطقة، موضحاً أن العلاقات مع تركيا تشهد تطوراً ملحوظاً بعد تحويل المقاربة العسكرية السابقة إلى حوار مشترك لمعالجة القضايا العالقة في الشمال السوري.
من جهته، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة د. أنور قرقاش، أن التحولات الكبرى في المنطقة باتت واضحة للجميع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل لحظة فاصلة تتطلب قرارات حاسمة لرسم ملامح الشرق الأوسط الجديد. وأوضح، خلال مشاركته في حوار المنامة 2025 الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن الخيارات المتخذة اليوم ستحدد شكل المنطقة بعد الأزمات، مؤكدًا أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شكّل نقطة تحول حاسمة بعد عامين من المعاناة، وأن المرحلة الراهنة يجب ألا تُهدر، بل تُستثمر لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام.
وشدد على أن حل الدولتين يظل الأساس لتحقيق شرق أوسط مستقر، إذ لا يمكن تصور سلام دائم دون قيام دولة فلسطينية تعيش بأمن وكرامة إلى جانب إسرائيل.
ولفت إلى ضرورة مواجهة السرديات المتطرفة التي تغذت من سنوات المعاناة، مبيناً أن تجاهل كرامة الإنسان يقود إلى نزاعات مستقبلية، في حين أن تعزيز السرديات المعتدلة القائمة على الحوار والاحترام والتمكين يمثل الطريق الأمثل لبناء مرحلة انتقالية مستقرة.
وأكد قرقاش أن المرحلة الحالية تمثل نهاية النظام الإقليمي القديم وبداية نظام جديد، مشيراً إلى أن كل دولة تسعى اليوم إلى تحقيق ما يمكن وصفه بـ«الاستقلالية الاستراتيجية»، مشدداً على أن العودة إلى السياسات السابقة لم تعد ممكنة، بل يجب بلورة سياسات جديدة تتناسب مع التحولات الإقليمية والعالمية. وفي معرض حديثه عن العلاقات مع إيران، قال قرقاش: «النقاش حول إيران لا يمكن أن يكون مثمراً دون تقييم السياسات التي أوصلتنا إلى هذا الوضع»، مشيراً إلى أن الفكرة التي سادت سابقاً، بأن العالم العربي سيكون خط الدفاع الأول ضد إيران، كانت من الأسباب التي ساهمت في تعقيد المشهد.
وأضاف أن الإمارات ترغب في حل الخلافات مع طهران سياسياً وبناء علاقة إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل، لكن من الضروري أن تعيد إيران النظر في سياساتها الإقليمية التي تقوم على توسيع النفوذ كجزء من منظومة الردع. وحول التنمية الاقتصادية، أشار إلى أن الإمارات تبنت خلال السنوات الماضية نهج السلام الجيواقتصادي، وتسعى اليوم إلى الانتقال نحو السلام الجيوتكنولوجي من خلال الاستثمار المكثّف في مجالات التقنية، مؤكدًا أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة حوكمة صحيحة وشفافية واستقرار سياسي طويل الأمد، لأن «المساعدات ليست كالاستثمارات، فالمستثمر يبحث عن بيئة آمنة لعقود قادمة».
واختتم د. أنور قرقاش بالتأكيد على أن المنطقة العربية يجب ألا تكون ساحة لمطامع القوى، بل فضاء لتحقيق تطلعات شعوبها نحو الازدهار، مشددًا على أن الاستقرار الاقتصادي هو أساس التنمية، وأن مرحلة السلام الحالية يجب أن تتحول إلى استقرارٍ دائم رغم التحديات، لأن «العودة إلى الوراء لم تعد خياراً مطروحاً».
بدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين بفلسطين، فارسين شاهين، خلال مشاركتها في حوار المنامة، أن المنطقة تشهد اليوم تغيرات وتحولات إقليمية ودولية كبيرة، مشددة على أن الحوار الحالي يمثل فرصة مهمة لإطلاع أصحاب الفكر وصناع السياسات على الواقع، وسبل التحرك وفقاً للحقوق والقانون الدولي والإجماع الدولي، في ظل ما يتعرض له الإقليم من معاناة وجرائم جسيمة سببها الاحتلال الاستعماري الذي أفلت من العقاب على مدار 77 عاماً منذ النكبة، و57 عاماً من الاحتلال الطويل.
وأوضحت الوزيرة أن التغيرات الجيوستراتيجية في فلسطين والدول المجاورة، ورغم الدمار والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تولد فرصاً يجب الاستفادة منها لمواجهة التحديات المصاحبة.
وأكدت أن المنطقة أمام مبادرتين لشرق أوسط جديد، الأولى: يقودها المجتمع الدولي باتفاق شامل نحو شرق أوسط مستقر يعيش فيه الشعب بأمن وسلام وازدهار وكرامة، دون احتلال وحروب، ويشمل إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.
وذكرت أن الجهود التي قادتها السعودية وفرنسا في مؤتمر نيويورك لتسوية القضية الفلسطينية بالسبل السلمية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، تشكل خارطة طريق عملية لتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، باعتباره شرطاً للسلام، وليس مجرد مخرج للعملية السلمية.
وشددت على ضرورة أن تكون إعادة إعمار غزة عبر جهود وطنية فلسطينية، بقيادة الحكومة الفلسطينية ودعم عربي ودولي، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة تشكل وحدة جغرافية واحدة تحت سيادة الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن السياسة واضحة، وتشمل دولة واحدة، حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، وأن خطة إعادة الإعمار تشمل آلية انتقالية للجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الوطنية، مع موافقة على وجود قوات استقرار دولية تعمل بدعوة من دولة فلسطين وتحت إشراف مجلس الأمن لدعم الأمن الفلسطيني، وليس بديلاً عن الأجهزة الوطنية.
وأضافت أن المبادرة الثانية، التي تمثلها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعتمد على استمرار الحروب والدمار، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار في الإقليم، وتشمل الاعتداءات على دول ذات سيادة مثل سوريا ولبنان وقطر، مع إبادة جماعية في قطاع غزة، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وفرض الحصار الاقتصادي، وقطع أوصال الضفة بأكثر من 1200 بوابة حديدية وحاجز عسكري، ونهب الموارد وأموال الضرائب الفلسطينية، ومنع عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك الأونروا.
وأكدت أن هذه المبادرة تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي، وتعزز طموحات إسرائيل التوسعية على حساب شعوب المنطقة.
وأشارت إلى أن هناك اليوم العديد من الفرص الدولية لدعم حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بشكل نهائي، بما يشمل تعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مع دعم قدرة الحكومة الفلسطينية على الإصلاح الوطني، وتأكيد أن الأمن الفلسطيني وحماية الشعب الفلسطيني يجب أن يكون أولوية على جدول الأعمال الدولي، مع الحفاظ على سيادة متساوية للدول في المنطقة.
وأكدت الوزيرة أن الشعب الفلسطيني يعمل على خطة تطوير وإصلاح تركز على تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، وقدرته على تقديم الخدمات بكفاءة وعدالة، مع تحقيق المساواة الاجتماعية والمشاركة السياسية لجميع فئات الشعب، لتأسيس قيادة موحدة ومؤسسات جامعة في جو ديمقراطي عام، في إطار برنامج إصلاحي ممنهج يواكب مبادرة السلام والاستقرار، ويواجه مبادرة النار والدمار.
وشددت على أن نضال الشعب الفلسطيني جزء من نضال الشعوب الحرة، مؤكدة أن الفلسطينيين اختاروا طريق الصمود ومواجهة جرائم الاحتلال، مستندين إلى القانون الدولي والإجماع الدولي على حقوقهم غير القابلة للتصرف، ومتطلعين إلى آفاق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، مع الثقة بالدعم الدولي الكبير لحقوقهم وإنصافهم.
من جانبها، أكدت الوزيرة المفوّضة ورئيسة الفريق التفاوضي في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية د. منال رضوان، خلال مشاركتها في حوار المنامة، أن ما يحدث اليوم يمكن اعتباره بدايةً لبناء الثقة وخطوة مهمة نحو طي ملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضحت أن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق سلام مستدام قائم على العدالة واحترام القانون الدولي، وضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع توفير الأمن والازدهار للجميع.
وأكدت أن كل دولة يمكن أن تضمن أمنها وحقوقها المشروعة من خلال شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة، وأن موقف واشنطن وإن لم يُعبّر عنه بشكل واضح بما يكفي يرفض الضم أو الترحيل أو الطرد القسري، وهو ما يُعد جوهر حل الدولتين، ويدل على أن الأراضي المحتلة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي دون سيادة شرعية.
وفيما يخص حل الدولة الواحدة، شددت الوزيرة على أن الفلسطينيين مستعدون لهذا الحل فقط إذا كان على أساس المساواة الكاملة في الحقوق والمواطنة داخل الدولة الواحدة، بحيث يتمتع الجميع فلسطينيون وإسرائيليون بالحقوق نفسها، وهو ما لم يتحقق بعد.
كما شددت الوزيرة على أهمية القيادة العربية في صياغة وتنفيذ هذا المسار، لافتة إلى أن المبادرة تتطلب مشاركة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وتوافقًا واضحًا على أسس القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، مع ضمان أن تكون أي قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، محددة بجدول زمني واضح، وأن لا تُستغل لإطالة فترة الانتقال دون تحقيق أهدافها الحقيقية، بما في ذلك تمكين السلطات الفلسطينية من إدارة شؤون الأمن والخدمات المدنية في غزة والضفة الشرقية بشكل متكامل وموحد.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية ترى أن مرحلة بناء الثقة تبدأ اليوم، ويجب أن تُبنى على التزام فعلي بتنفيذ القرارات السابقة، وأن تكون الأسس واضحة لجميع الأطراف، مع تجاوز الأخطاء السابقة وتقييم الأفعال وفق النتائج، وليس النوايا، لضمان تحقيق سلام شامل ومستدام.