الصالح: الشيك تحول عملياً إلى كمبيالة.. والمعاودة: القانون يضمن استرداد الحقوق – الوطن

سيد حسين القصاب

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة، أن الشيك لم يعد يُعامل كأداة وفاء كما ينبغي، بل تحول عملياً إلى كمبيالة، مشيراً إلى أن البنوك في البحرين ترفض صرف الشيكات المؤجلة، رغم أن القانون يلزم بصرف الشيك فور تقديمه.

وقال: “الشيك حتى لو كان فيه تاريخ يجب أن لا يُؤخر ويُصرف فوراً”، لافتاً إلى أن الكمبيالة موجودة في القانون، لكنها لا تُطبق، مما أفقد الشيك مكانته كوسيلة وفاء.

وأشار الصالح إلى أن الشيكات لم تعد مقبولة في السوق البحريني لسداد الديون، مضيفاً: “عندما كنت وزيراً للتجارة بحثنا هذه المشكلة بعمق، ووجدنا أن صاحب الشيك في حال عدم السداد كان يُحاسب جنائياً، والآن تراكمت الشيكات”. واعتبر أن مشروع القانون خطوة أولى، لكنه دعا إلى حلول أوسع تتجاوز النص المقترح، مشيراً إلى أن إجراءات المحاكم الحالية تؤدي أحياناً إلى خسارة الدائن لحقوقه، حيث يضطر للقبول بمبالغ أقل عبر التفاوض عوضاً عن اللجوء إلى القضاء.

كما اقترح أن يشمل “صندوق المعسرين” التابع لوزارة الداخلية حالات العجز عن السداد، لتسهيل التسوية بين المدين والدائن.

وتساءل الصالح: “إذا كان الشيك أداة وفاء، فأين الوفاء؟”، داعياً إلى مراجعة شاملة لتجارب الدول الأخرى، وتحديد ما إذا كان الشيك يستخدم كأداة ائتمان أو وفاء حقيقية.

من جانبه، طمأن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة المجلس بأن “قانون العقوبات لا يزال سارياً في ما يخص إصدار الشيكات”، موضحاً أن مشروع القانون الحالي يمثل تطوراً تشريعياً لحماية حقوق حاملي الشيكات.

وأوضح أن بعض الشيكات تُرفض بسبب نقص في الرصيد، رغم قبول المستفيد بالمبلغ المتوفر، ما يستدعي تفعيل آلية السداد الجزئي وتمكينه من استرجاع الباقي بالإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد المعاودة أن المشروع يمنح الشيك صفة السند التنفيذي، ما يتيح التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ، دون تدخل بشري في الإجراءات، حيث يتم إصدار الخطابات للبنوك إلكترونياً.

وكشف المعاودة عن إحصائية قال فيها إن المحاكم وإدارات التنفيذ استرجعت في عام 2023 أكثر من 96 مليون دينار لصالح 131 مستفيداً، مشيداً بالتعاون بين الحكومة والمجلس في تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم المواطنين.