ذكر النائب ممدوح الصالح أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، يعكس الرؤية السامية والنهج الحكيم لجلالة الملك المعظم، في تعزيز المنظومة الحقوقية والترابط الأسري والتماسك المجتمعي باعتبارها قيم أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني .
وأشاد بالرعاية الملكية المتواصلة لمسارات حقوق الإنسان، ومنها تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، بدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي لعهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الصالح إلى أن انتقال البحرين من السجون التقليدية إلى إنشاء إدارة الإصلاح والتأهيل، ثم تدشين برنامج العقوبات والتدابير البديلة والسجون المفتوحة يعد نقلة كبيرة ومتميزة، وتوجهاً حضارية نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في البحرين، خصوصاً بعد انخفاض في معدلات العودة إلى الجريمة من قبل المحكومين وهو بلا شك يمثل نجاحا كبيرا للعقوبات البديلة عموما والسجون المفتوحة على وجه التحديد.
مثمنا الصالح جهود الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية في دعم هذا البرنامج الذي وضع مملكة البحرين في مراكز متقدمة في مجال حقوق الإنسان ، ومبدأ الصآلح بجهود الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وجهود كافة الوزرات والمؤسسات الداعمة والمشاركة في نجاح البرنامج . الذي لقى كل الصدى الإيجابي من المستفيدين منه والارتياح الكبير من أهاليهم.
وأوضح الصالح ان البرنامج منح فرصة التعليم وإكمال الدراسة المدرسية والجامعية، والسعي لتوفير فرص عمل لهم وتسجيلهم كعاطلين وفتح ملفاتهم وصرف إعانة التعطل ومحاولة إرجاعهم لوظائفهم السابقة أو إيجاد وظائف بديلة والعديد من الاجراءات.
وقال الصالح ان البرنامج ساهم في تحقيق نتائج إيجابية منها: تحسين آليات إعادة التأهيل، وتقليل الأحمال في مؤسسات التأهيل والإصلاح، كما ان كثير من الدول التي طبقت العقوبات البديل تتحدث عن نتائج اقتصادية ومجتمعية، فتقليل تكاليف الاحتجاز يتيح للدولة استثمار هذه التكاليف في موارد أخرى مثل التعليم والتوظيف.
مؤكدا الصالح دعم السلطة التشريعية البرنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وان النجاح المتواصل يشجع على التوسع اكثر في تطبيقه،
