محمد الرشيدات
نجحت وزارة الصحّة بتنفيذ مجمل المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى النهوض بالواقع الطبي في مملكة البحرين، وتقديم أرقى الخدمات الصحيّة للمواطنين والمقيمين فيها، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما ينسجم مع محاور الخطّة الوطنية للصحّة.
وعليه، فإن لقطاع الصحّة في البحرين دورا محوريا يتّسق اتساقاً تاماً مع رؤيتها الاقتصادية 2030، فالمجال الصحّي في المملكة يسير بخطىً متوازنة وثابتة وفق منظومة حكومية موحدة قائمة على الالتزام بترجمة رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظّم على أرض المُنجز العملي، ولذلك تسعى وزارة الصحة جاهدةً على رسم سياسات صحية وإستراتيجيات مستحدثة تواكب التطورات العالمية على الصعيد الطبي بجميع مساراته وتخصصاته، تنمّي من قدرتها على تحديث خدماتها الصحية والعلاجية بما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى جودة الخدمة الطبية المقدّمة للمرضى.
إن تعهّد وزارة الصحة بأن تكون جزءاً من حكاية وطنية تشترك جنباً إلى جنب مع باقي الوزارات الحكومية في إمضاء الأهداف التي تضمّها الرؤية الاقتصادية 2030، جعلها تزيد من حبل وثاق التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل مساهمته في المشاريع الصحية الهامة، وإدماجه في برامج عصرية تُحاكي العولمة التكنولوجية لتوسّع من نطاق الابتكار، عبر إقامة تفاهمات مع الشركات الصحية الخاصّة لزيادة كفاءة الخدمات الطبية وتنويعها، وحتى في سرعة تقديمها بأفضل السبل والأجهزة المتوفرة عالمياً، حرصاً منها نحو الارتقاء بشكل الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.
وغير بعيد عما أشير إليه، وضمن نطاق المبادئ التي ترتكز عليها الرؤية الاقتصادية 2030 ألا وهي التنافسية والعدالة والاستدامة، تمضي وزارة الصحة نحو مسايرة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تطبيق أفضل التقنيات الرقمية داخل المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط التواصل المستمر والمباشر مع الجمهور من نافذة التطبيقات التفاعلية الحديثة، لفتح المجال أمامهم في التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم المختلفة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، وغيرها من الخدمات القائمة على التكنولوجيا.
مبادرات قادت نحو الخروج بجملة من المشاريع والبرامج التطويرية، عمدت الوزارة على تبنيها، كمثل مشروع النظام الوطني للمعلومات الصحية، الذي تشكّلت نواته ليصبح منظومة صحية إلكترونية تستعين بالملف الطبي الإلكتروني الوطني الموحّد، والذي وُجد في رَحْلِ تسهيل العمل وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في كفاءة عملية تشخيص الأمراض وعلاجها، وتوفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطبيب عن المريض وتاريخه المرضي وعن عائلته، بما يسهم وبشكل كبير في جانب الوقاية من الأمراض، والإلمام باحتمالات الإصابة بأدواء كانت موجودة وكيفية التعامل معها مستقبلاً.
إلى جانب ذلك كله، يطفو أيضاً مشروع من المشاريع التي وظفت وزارة الصحة الإمكانات كافّة في سبيل رؤيتها واقعاً، يتمثّل بمشروع الجينوم البحريني الذي بات أنموذجاً في منطقة الخليج العربي لكونه الأول من نوعه، فهو من وُلِد من منطلق الحرص الحكومي على إنشاء مركز متخصص في تحليل الجينات للوقاية من الأمراض الوراثية والمستعصية على وجه التحديد، عبر اتباع أحدث الأساليب العلمية المبتكرة، من أجل ضمان حياة صحية أفضل للأجيال القادمة، وتحسين فرص الوقاية والعلاج من تلك الأمراض للأجيال الحالية، متكفّلاً بتوفير قاعدة بيانات للحمض النووي للشعب البحريني لقراءتها وتحليلها بشكل كبير، بالشكل الذي يضمن تحسين تشخيص الأمراض والاكتشاف المبكر لها، بل ومدى قابلية الأشخاص للإصابة بها، وحتى تطوير أدوية فعالة لعلاجه.
منصّات الإحصائيات الذكية هي أيضاً باكورة جهد رسمي تشرف عليها الوزارة، لتطلّ على الجمهور من بوابة الموقع الإلكتروني الرسمي لها لعرض إحصائيات الخدمات الإلكترونية التي توفّرها، إلى جانب لوحات تفاعلية لعرض البيانات الصحية المفتوحة، التي تمحّصها الوزارة بشكل دوري وتقوم بتقييمها وتحديثها، معتمدةً على أدوات عملية لتحليل البيانات ووفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية.
وزارة الصحّة وتوثيق ارتباطها بالجانب البيئي كجزء هام فيما تتبعه من آلية عمل تعي أهميته في معادلة التنمية، جاء من خلال إطلاق مبادرة تقنية المعلومات الخضراء تماشياً مع ما تقوم به البحرين من جهود مضنية لضمان استدامة العملية النهضوية في عديد القطاعات، لِتَهُمَّ الوزارةُ بترجمة تلك المبادرة المعنية بإتمام الممارسات التقنية الصديقة للبيئة، في ظل ارتفاع تكاليف استخدام الطاقة والكهرباء، وزيادة انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري، وزيادة التشريعات والقوانين.
ما سبق الإتيان على ذكره، تزيد من قوته وألقه الخطة الإستراتيجية الوطنية للصحّة 20162025، التي جاءت مبنية على أسسٍ واضحة، تتقدّمها الجودة في تقديم الخدمات الصحية، والاستدامة، والاختيار والعدالة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة، حيث ترتكز الخطّة على عدة محاور منها، خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية له، واعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها، ناهيك عن ضبط أوجه الإنفاق على الخدمات الصحية وطرق تمويلها، واستقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، وتشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية، وصولاً إلى تفعيل الحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات.
