دشّنت وزارة الصحة مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة، وذلك في إطار مواصلة المساعي نحو تطوير الخدمات الصحية بما يضمن كفاءة وسلامة تقديم هذه الخدمات، ويخدم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية تحسين الصحة والارتقاء بخدمات القطاع الصحي.
وفي هذا الصدد أكّد الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن مشروع تطوير إجراءات ترخيص الأنشطة التابعة للصحة العامة يُسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقديم الخدمات بشكلٍ أسرع وبجودة عالية، وبالتالي تقليل عدد مرات التفتيش قبل الترخيص للأنشطة، بالإضافة إلى خفض الطلبات المرجعّة، وذلك بصورة تواكب التطور وتتسم بالسهولة والمرونة.
وأفاد أن وزارة الصحة قامت بتشكيل فرق عمل لتطوير الإجراءات، وتم البدء بالمرحلة الأولى من المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال أن يقوم المستثمر اختيارياً بإسناد مهمة التحقق من اشتراطات ترخيص الأنشطة التجارية التابعة للصحة العامة إلى المكاتب الهندسية، لافتًا إلى أنه يتم اختيار المكتب الهندسي المعتمد من قِبل مجلس مزاولة المهن الهندسية، حيث توجد قائمة المكاتب الهندسية المعتمدة “دليل الجهات المختصة” في نظام التراخيص التجارية (سجلات).
وأشار العوضي إلى أن الأنشطة التجارية المستهدفة في هذا المشروع تشمل برك السباحة، وصالة الألعاب الرياضية، وخدمات الاسترخاء، وصالونات الحلاقة، والمطاعم والتموين، والفنادق والشقق السياحية، وأنشطة صناعة وتعبئة الأغذية، وأنشطة بيع وتخزين الأغذية.
