نقابة المحامين تعلن رفضها زيادة الرسوم القضائية وتلوّح بالتصعيد

اجتمع نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اليوم السبت، مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لمناقشة أزمة الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية.

وأكد المجتمعون أن فرض هذه الرسوم تحت مسمى “مقابل الخدمات” يمثل انتهاكًا للمبادئ الدستورية والقانونية، حيث لا يجوز فرض أي رسوم إلا بموجب قانون، كما أن هذه الزيادات تهدد حق التقاضي باعتباره حقًا مكفولًا للجميع.

وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، أبرزها:

الرفض التام للزيادات المفروضة على الرسوم القضائية، خصوصًا في محاكم الاستئناف، لمخالفتها لمبدأ المشروعية الدستورية،تفويض النقيب العام بالتواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة، واستكمال مساعيه القانونية لوقف هذه القرارات.

كما خلص الاجتماع إلى التصعيد التدريجي عبر تعليق التعامل مع خزائن المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم تحديد موعد تنفيذ هذا القرار لاحقًا،إعلان حالة الانعقاد الدائم لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين حتى الوصول إلى حل لهذه الأزمة.

عدم المساس بمبدأ العدالة 

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المحامين والمتقاضين وضمان عدم المساس بمبدأ العدالة.

القرارات