«الصحة»: خطة لإحلال البحرينيين بالمستشفيات.. و«التربية»: أنهينا عقود 988 أجنبياً – الوطن

حسن الستري

بعد نقاش 7 ساعات.. «النواب» يُقرّ مقترحات لجنة «البحرنة»

البحرنة بمراكز الرعاية الصحية ٪100 وبالتربية تصل إلى ٪86

البوعينين: 5766 موظفاً أجنبياً في الحكومة بانخفاض ٪24 عن 2019

أقرّ مجلس النواب مقترحات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وقالت وزير الصحة جليلة السيد إن نسبة بحرنة الوظائف في مراكز الرعاية الصحية الأولية بلغت 100%، وهناك خطة للإحلال في المستشفيات الحكومية، وإطلاق حزمة لاستدامة الخدمات وتطويرها.

وأضافت الوزيرة، خلال مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق في البحرنة والتي استمرت حوالي 7 ساعات، أن «جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل هدف نشارك فيه، لدينا برنامج الجينوم، وهو جديد على المستوى العالمي، يدار بكفاءات بحرينية بنسبة 100%، وبعض دول المنطقة طلبت الاستفادة من تجربة البحرين».

وتابعت وزيرة الصحة: «لا يوجد إلا موظف واحد أجنبي بالوزارة، تم تدريب موظفة بحرينية تعمل معه في سياسة الإحلال، وهناك خطة إحلال واضحة في المستشفيات الحكومية، 85% من الأطباء في المستشفيات بحرينيون والباقون توجد خطة لإحلالهم، هناك من يتجاوز 170 للبورد في الإحلال».

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم د.محمد مبارك، إن وزارة التربية والتعليم ملتزمة ببحرنة كامل قطاع التعليم، وبحسب الإحصاءات فقد تم توظيف عدد 3132 موظفاً بحرينياً جديداً خلال السنوات الأخيرة، في العام 2020 تم إنهاء 196 عقداً وتم توظيف 203 بحرينيين، وفي 2021 تم إنهاء 264 عقداً وتوظيف 590 معلماً بحرينياً، وفي 2022 تم إنهاء 263 عقداً وتوظيف 877 معلماً بحرينياً، وفي العام 2023 تم إنهاء 103 عقود وتم توظيف 951 معلماً بحرينياً، وفي العام 2024 تم إنهاء 162 وتم توظيف 511 معلماً بحرينياً.

وأكد الوزير أن هذه الإحصاءات تعكس التزام وزارة التربية والتعليم المستمر والدائم بتنفيذ خطة البحرنة وتحقيق مصلحة القطاع التعليمي، منوهاً بالتزام وزارة التربية ببحرنة القطاع ومضيها بتوظيف البحرينيين.ولفت الوزير إلى أن نسبة مخرجات التوظيف من كلية المعلمين هي 100%، مشيراً إلى أنها الكلية الوحيدة في مملكة البحرين التي تكون مخرجات التوظيف بها 100%.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة استقطبت العديد من البحرينيين، ومنهم من لم يمتلك الخبرة المناسبة، حيث تم منحهم فرصة التدريب وإثبات كفاءتهم، مؤكداً أن هذا يدل على جودة مخرجات التعليم في المملكة.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في إحلال البحرينيين وبشكل تدريجي، مبيناً أن نسبة البحرنة في وزارة التربية والتعليم تصل إلى 86%، وبالمقارنة بالأرقام السابقة تبين هذه النسبة مدى الإنجاز الذي حققته الحكومة في هذا الجانب.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتوظيف البحرينيين في القطاع الخاص، وتشجيعهم على توظيف البحرينيين وجعلهم أولويةً، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتزويد العديد من المدارس الخاصة بقوائم جاهزة للمتقدمين لوظائف وزارة التربية والتعليم، والذين لم تتمكن الوزارة من استيعابهم، باعتبارهم معلمين جاهزين للتوظيف ويمتلكون الخبرات اللازمة.

وعن مسألة الابتعاث، أكد الوزير أنه خلال آخر موسمين للبعثات تم عمل العديد من الإجراءات المتعلقة بتحسين نوعية البعثات وزيادة أعدادها ومراجعة المعايير حتى يكون الاستحقاق على أساس العدالة، مؤكداً أنه ولأول مرة يتم طرح بعثات ضمن الخطة الدراسية موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إضافةً إلى مراجعة معايير القبول، والمعيار اليوم هو المعدل التراكمي لضمان العدالة في توزيع البعثات.

وتابع وزير التربية: «عدد المتقدمين للالتحاق بكلية المعلمين عالٍ جداً، وبعضهم معدلهم 99، هناك 9000 متقدم لكلية المعلمين العام الحالي، والإقبال كبير عليها لأن التوظيف مضمون بعد التخرج».

وذكر أن الوزارة في العام الدراسي الماضي رفعت عدد البعثات في كلية العلوم الصحية من 120 إلى 300، واستنفذت جميع المقاعد.

من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «عدد الموظفين الأجانب في الحكومة الآن يبلغ 5766 بنسبة انخفاض 24% منذ العام 2019، إذ كان 7582، الحكومة جادة في الإحلال ولكن ليس على حساب جودة الخدمات، كما انخفضت كثير من الأعداد الموجودة بالتقرير.

من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: «هناك تقدّم كبير في تحقيق البحرنة، طبعاً هناك بعض التحديات، وهناك بعض الصعوبات والإخفاقات.. ولكن بشكل عام نحن نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وخصوصاً في المهن الجديدة والمهن المستقبلية، إضافة لتطوير التشريعات والقرارات التنظيمية».

وقال رئيس اللجنة النائب منير سرور: «كيف يقبل أن يوجد أجنبي لأكثر من 10 سنوات من دون أن يتم إحلاله، هذا يؤكد فشل سياسة الإحلال».

وقال النائب هشام العشيري: «شروط علاوة بدل التعطل بها خطأ، رفض الوظيفة حق للمواطن، فلماذا يعتبر الباحث عن العمل هو المذنب وصاحب العمل هو المصدق؟».

وقال النائب محمد المعرفي: «جهات وشركات حكومية تدعي تحقيق البحرنة بنسبة 100%، ولكن حين زرناها رأينا أجانب، والسبب (الأوت سورس)».

وقال النائب خالد بوعنق: «لا يصح التذرع بأن مخرجات التعليم غير مؤهلة، أين دور وزارة العمل في التأهيل، لماذا نتكلم عن الأجانب ونحن لدينا أجانب في مجلس النواب».

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان فقد ذكر أنه لا توجد استراتيجية واضحة للبحرنة، وقال: «لدينا 1400 محاسب عاطل، في حين يوجد 20 ألف محاسب أجنبي في البحرين». وأيده النائب مهدي الشويخ بقوله «أغلب التخصصات يوجد بها أجانب يفوقون عدد العاطلين فيها».

من جهته، قال النائب محسن العسبول: «ديوان الرقابة المالية أشار في تقاريره إلى وجود عاطلين ينتظرون الوظيفة لأكثر من 10 سنوات».

وقال النائب محمود فردان: «التقرير فيه قصور، ولكن اللجنة قامت بجهدها، فكيف نصيغ تقرير بدون أي معطيات؟».

وذكر النائب هشام العوضي أن هناك أجانب يعملون في شركات كبرى بمؤهل ثانوي ويستلمون رواتب عالية.

وقالت النائب زينب عبدالأمير: «هناك 32 ألف بحريني يعيشون تحت دعم (تمكين)، في حين يوجد 20 ألف أجنبي رواتبهم فوق 2000 دينار».

وتساءل النائب عبدالواحد قراطة: ما المانع من قصر بعض المهن على البحرينيين، كما هو الحال في مهنة المحاماة.