كشفت وزارة الصحة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» رصدت 20 مخالفة تتعلق بمحتوى الإعلانات الصحية والتصنيف المهني، حيث نشرت معظمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة من 2022 حتى 2025.
وأكدت «الصحة» أن «نهرا» اتخذت منظومة واسعة من الإجراءات الرقابية لضمان التزام الأطباء والجهات الصحية بالمعايير القانونية والأخلاقية الخاصة بالإعلانات الطبية، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على كرامة مهنة الطب وضمان دقة المعلومات المقدّمة للجمهور.
وجاء ذلك رداً على سؤال عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت بشأن الرقابة على الإعلانات التي ينشرها الأطباء عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 أرست إطاراً قانونياً يُلزم الأطباء بالامتناع عن الإعلان أو الدعاية بطرق غير لائقة، وهو ما دفع الهيئة إلى تشكيل لجنة داخلية مختصة بالموافقة على الإعلانات الصحية، بهدف تنظيم هذا الجانب وضمان التزام الممارسين بالضوابط المهنية والأخلاقية، مبينة أن اللجنة أعدت الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية، ونشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة أو المضللة.
وذكرت الوزارة أن اللجنة المختصة تتحقق من جميع الجوانب الفنية والقانونية للإعلان قبل اعتماده، أو بعد نشره، لضمان توافقه مع المعايير العلمية والمصادر الموثوقة، إضافةً إلى مراجعة الإعلانات للتأكد من مطابقتها لتخصص الممارس الصحي والتراخيص الصادرة عن الهيئة، كما تشمل مهامها متابعة ورصد الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفات يتم ضبطها، مع إتاحة قناة للتواصل عبر بريد إلكتروني مخصص للإبلاغ عن الإعلانات الصحية المشتبه بمخالفتها، تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
وبيّنت الوزارة أنه في حال تعلق الإعلان بخدمة صحية، تتحقق اللجنة من استيفاء مجموعة من المتطلبات، من بينها ترخيص الممارس الصحي، ترخيص المنشأة، ترخيص الجهاز الطبي أو المنتج الدوائي، ودقة الادعاءات الطبية، إلى جانب عناصر أخرى ة بمضمون الإعلان، وذلك لضمان مصداقية المحتوى المقدم للجمهور وحمايته من أي ادعاءات مضللة.
وفيما يتعلق بالمخالفات، ذكرت الوزارة أن الهيئة رصدت 20 مخالفة خلال الفترة من 2022 حتى 2025، جرى معظمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت بين مخالفات تخص التصنيف المهني وأخرى تتعلق بمحتوى الإعلانات الصحية.
وأضافت أن الهيئة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إصدار خطابات رسمية تلزمهم بإزالة الإعلانات المخالفة وتعديل أوضاعهم، والتأكد من التزامهم بالضوابط.
وفي سؤال آخر حول الخطط المستقبلية للهيئة لمواجهة المخالفات في ظل التطور التقني وانتشار استخدام وسائل التواصل، ذكرت الوزارة أنها تعمل على إعداد محتوى توعوي موجه للمجتمع والممارسين الصحيين لتعزيز الالتزام بالمعايير الإعلانية، وشرح آلية التبليغ عن الإعلانات المضللة.
وأشارت إلى أن هذا الجانب سيتم تضمينه في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الهيئة بهدف نشر ثقافة الالتزام بالمعايير الإعلانية في القطاع الصحي.
واختتمت وزارة الصحة بالتأكيد على حرصها المتواصل على التعاون مع السلطة التشريعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، ويعزز حماية المجتمع من المعلومات الصحية المضللة.