أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن الوزارة تقوم وفقاً للتشريعات المنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها في مملكة البحرين بالعديد من الخطوات لتصحيح أوضاع المستأجرين للمنشآت التجارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لتسديد المتأخرات وتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة.
ولفتت الوزارة، عطفًا على ما ورد ضمن الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بإغلاق إحدى المنشآت التجارية، إلى أن القرار المتخذ بشأن المنشأة التجارية جاء وفقاً للتشريعات المنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها، وبعد استنفاذ كافة الطرق الممكنة لتصحيح وضع الانتفاع بالقسيمة المستأجرة وتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة بعد انتهاء فترة الإعفاء من الإيجار، استناداً لعقد الإيجار المبرم بين الوزارة وصاحب المنشأة التجارية (المستأجر).
وأضافت الوزارة بأنها قامت بمنح صاحب المنشأة المعني عدة فرص ومهل لتسوية الوضع، إلا أنه لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن تسديد المبالغ المستحقة وتصحيح وضع الانتفاع بالقسيمة، الأمر الذي يعد مخالفة لعقد الإيجار المبرم بين صاحب المنشأة والوزارة.
وذكرت الوزارة أن المستأجر يزاول أنشطة تجارية بدون ترخيص في المنشأة التجارية المذكورة والتي يقتصر ترخيصها على مزاولة نشاط غسيل السيارات فقط.
ختاماً تود وزارة الصناعة والتجارة التأكيد على ضرورة استسقاء المعلومات الوافية من المصادر الرسمية، والتأكد من صحة ما يتم نشره وعدم المساهمة في نشر المعلومات المغلوطة.