حسن الستري
أكد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بدر السعد، بدء تنفيذ القرار رقم 43 لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، والذي جاء لوضع إطار تنظيمي واضح يُلزم جميع المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري خاص بسجلها التجاري لضمان فصل الأموال الشخصية عن التجارية، وتوفير آلية دفع إلكترونية واحدة على الأقل لتمكين العملاء من الدفع عبر وسائل حديثة، إضافة إلى إجراء جميع المعاملات التجارية حصرياً عبر الحساب البنكي التجاري لضمان الشفافية والامتثال القانوني.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن آلية القرار، على دور الإجراءات التنظيمية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التغيرات العالمية في الدفع الرقمي.
وبيّن السعد، أن جميع المؤسسات التجارية مطالبة بفتح حساب بنكي تجاري واحد على الأقل لكل منشأة، بغضّ النظر عن عدد فروعها، وضمان أن جميع المعاملات تتم عبر هذا الحساب البنكي بدلاً من الحسابات الشخصية، موضحاً ضرورة التزام المنشآت التجارية بالقرار لضمان شفافية التعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني. ولفت السعد إلى أن الهدف الأساسي للقرار هو توعية أصحاب الأعمال بأهمية التحول نحو التعاملات المالية المنظمة وتسهيل الامتثال للقوانين التجارية الحديثة، مما يعزز بيئة الأعمال، ويضمن حقوق المستهلكين.
وأوضح مدير إدارة التسجيل، أن القرار سيؤدي إلى مجموعة من الفوائد التي ستنعكس إيجابياً على السوق التجاري، منها تعزيز حماية المستهلك، من خلال تنظيم المعاملات المالية ورفع مستوى الأمان في التحويلات المالية، وإتاحة خيارات دفع إلكترونية متعددة، ما يسهل عمليات الدفع، ويعزز التجارة الإلكترونية، وتحسين تتبع التدفقات النقدية، عبر استخدام الحسابات البنكية التجارية، ما يسهم في زيادة الشفافية المالية، والمساهمة في مكافحة غسيل الأموال من خلال التأكد من صحة البيانات المالية وتحليل التدفقات النقدية، ورفع مستوى الامتثال للإطار التشريعي لضريبة القيمة المضافة والقوانين الإدارية ذات الصلة.
وشدّد على أن هذه الإجراءات التنظيمية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال ومواكبة التغيرات العالمية في الدفع الرقمي.
وأشار السعد، إلى أن القرار ينطبق على جميع المنشآت التجارية بما فيها الشركات بمختلف أنواعها، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، والمؤسسات الفردية التي تمتلك سجلاً تجارياً رسمياً، والمحال التجارية الافتراضية المسجلة ضمن النظام الإلكتروني «سجلي»، والتي يُلزمها القرار بنفس القواعد المعتمدة للكيانات التجارية التقليدية، منوهاً بأن جميع المؤسسات التجارية مطالبة بفتح حساب بنكي تجاري واحد على الأقل لكل منشأة، بغض النظر عن عدد فروعها، وضمان أن جميع المعاملات تتم عبر هذا الحساب البنكي بدلاً من الحسابات الشخصية.
وأوضح أن جميع السجلات التجارية الجديدة أصبحت ملزمة بتحديث بياناتها قبل الإصدار، فيما يتم تطبيق الإجراءات تدريجياً على السجلات القائمة، لضمان الانتقال السلس نحو الامتثال الكامل للقرار، مبيناً أن أحد أهداف القرار هو تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية غير المنظمة، التي قد تساهم في التهرب الضريبي وعدم وضوح مصادر الأموال.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى جعل الحساب البنكي التجاري المحور الأساسي للمعاملات المالية، ما يعزز الرقابة المالية، ويسهل التدقيق المحاسبي، لافتاً إلى أن الإجراءات الحالية تمثل المرحلة التأسيسية للانتقال التدريجي إلى بيئة اقتصادية رقمية متكاملة.
يذكر أن مراحل تنفيذ القرار، خضعت لجدول زمني حيث تم إصدار القرار الوزاري وبدء التطبيق التدريجي له بالتنسيق مع الجهات المعنية في 13 يونيو 2024، ومن ثم استكمال المرحلة الأولى للمنشآت التجارية، بما يشمل تسجيل الحسابات البنكية التجارية وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني في ديسمبر 2024، على أن تستكمل المرحلة الثانية للمنشآت التجارية وإدخالها في النظام المركزي، لضمان التطبيق الكامل للقرار في يونيو المقبل.إلى ذلك، كشف السعد عن وجود متسوق سرّي للكشف عن المخالفات التجارية التي يقوم بها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمدفوعات التجارية.
وقال رداً على سؤال لـ«الوطن» عن وجود تخفيضات على الدفع نقداً عند الدفع الإلكتروني إن: «الدفع نقداً بسعر أقل من البطاقة مخالف ولدينا المتسوق السرّي، يذهب للتسوق وإذا رصد المخالفة يتم وضع الجزاء المترتب عليها».
وتابع: «لا نريد أن نطبق الطرق الموجودة بالدول الأخرى من دون دراسة، فنحن خلال هذا الفترة نقيم المرحلة، ولن نأخذ دور الجهاز الوطني للإيرادات، ولكن القرار صدر بالتوافق مع جميع المؤسسات ذات العلاقة»، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية تمثل المرحلة التأسيسية للانتقال التدريجي إلى بيئة اقتصادية رقمية متكاملة.
وذكر، أنه وفقاً للنظام الجديد، فإن أي طلب جديد لا يقبل إلا بالبيانات البنكية، ولا نريد أن نضع كثيراً من العراقيل على أصحاب المؤسسات، لذلك تركناها مرنة في البداية، على أن يأتي الدور الرقابي لاحقاً. وبخصوص البنوك التي تصعب عملية فتح الحسابات، فبعض البنوك الموجودة لدينا في النظام، تفتح حساباً بنكياً بشكل سريع، وهو توجه لدى المصرف المركزي. وقال «إذا رفض بنك فتح حساب تجاري، فليخاطبنا صاحب السجل لنقف على المشكلة».
