أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو قرار رقم (١١٣) لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعفاء المؤسسات والشركات والبنوك التي تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها من إمساك الدفاتر التجارية الورقية.
وقرر وزير الصناعة والتجارة في المادة الأولى بأن تُعفى المؤسسات والشركات والبنوك التي تستخدم الحاسب الإلكتروني في حساباتها من إمساك الدفاتر التجارية الورقية.
وأن تعتمد وزارة الصناعة والتجارة التعامل بالدفاتر التجارية الإلكترونية للمؤسسات والشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وتكون لها ذات الحجية المقررة للدفاتر التجارية الورقية، وذلك بشرط تطبيق الإجراءات والقواعد التالية التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الإلكتروني:
١ أن يتمتع النظام الإلكتروني بحماية تقنية تحفظ سلامة البيانات المخزنة فيه، وتمنع أي تعديل أو محو أو تغيير يُمكن أن يطرأ عليها.
٢ أن يتم إدخال البيانات في النظام بشكل منتظم خلال المواعيد التي ينص عليها القانون.