أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن التوجيهات الخاصة بخفض الحد الأقصى لأقساط برنامج «مزايا» وتوسيع نطاق الحلول الإسكانية تجسّد حرص القيادة الحكيمة على تعزيز استقرار الأسرة البحرينية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، بما يُسهم في دعم القدرة المالية للأسر ويمنحها مساحة أكبر للتوازن بين الالتزامات الحياتية وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة الظاعن أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بهذا الشأن، يمثل استمرارًا للنهج الإنساني والتنموي الذي تتبناه الحكومة الموقّرة برئاسة سموه، والحرص الدائم على جعل المواطن محورًا أساسيًا في خطط التنمية وبرامج الدعم.
وأضافت أن هذا التوجيه الكريم يعكس رؤية سموه في تطوير منظومة الإسكان بما يتوافق مع تطلعات المواطنين وتغيّر احتياجاتهم، من خلال تنويع الخيارات والبرامج الإسكانية بما يتناسب مع مختلف الفئات والقدرات المالية، ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول عصرية ومستدامة.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة لما تحمله من بُعد اجتماعي وإنساني، إذ تضع الإنسان في مقدمة الأولويات وتجسّد روح العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الإسكانية، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في تمكين الشباب والأسر البحرينية من امتلاك مساكنهم الخاصة وتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.