أكدت النائب د. مريم الظاعن أهمية التوسع في تطبيق القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، ليشمل فئات إضافية من العاملين المعرّضين بشكل مباشر لأشعة الشمس، وفي مقدمتهم العاملين في محطات تعبئة الوقود، وسائقو الدراجات النارية العاملين في شركات توصيل الطعام، مشددة على أن الظروف المناخية الحادّة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تفرض مسؤولية إنسانية وتشريعية لحماية هذه الفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري.
وأشارت سعادتها إلى أن تقييد خدمات التوصيل خلال فترة الحظر، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا، بحيث تقتصر فقط على المركبات المكيّفة، يمثل خطوة ضرورية لتعزيز السلامة المهنية، وتفادي حالات الإعياء أو الإصابات الة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس، موضحة أن هذه الفئات تعمل في ظروف مكشوفة لا تختلف كثيرًا عن مواقع العمل الميدانية التي شملها القرار.
ونبّهت إلى أن سائقي الدراجات النارية تحديدًا قد يكونون أكثر عرضة للحوادث المرورية خلال هذه الفترة نتيجة الإرهاق وفقدان التركيز الناجم عن الإجهاد الحراري، مما يضيف بُعدًا آخر من الخطورة لا بد من معالجته من خلال تنظيم أوقات العمل وضمان فترات الراحة.
كما دعت د. الظاعن وزارة العمل إلى تشديد الرقابة على الالتزام بالقرار، والتوسّع في الزيارات الميدانية وحملات التفتيش، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان حماية حقوق العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، خصوصًا في ظل موجات الحر الشديدة التي تشهدها المملكة والمنطقة خلال فصل الصيف.
وأكدت الظاعن أن القرار يهدف إلى تعزيز سلامة وصحة العاملين في القطاعات الميدانية والمكشوفة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يتماشى مع المعايير المهنية والإنسانية المعتمدة في بيئة العمل، منوّهة بأهمية تطوير السياسات الحمائية للعمال، بما يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.