أكدت النائب د. مريم الظاعن أن التطويرات الجديدة التي شهدها برنامج “تسهيل+” تمثل نقلة نوعية تعزز من فاعلية البرنامج، وتُكرّس الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتوفير 50 ألف وحدة سكنية وضمان العيش الكريم للمواطن البحريني، كما تعكس في الوقت نفسه التزام الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم حلول إسكانية ومالية مبتكرة تستند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات المجتمع البحريني.
وأشادت الظاعن بقرار وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني المهندسة آمنة الرميحي بشأن تعديل معايير برنامج “تسهيل+”، خصوصاً ما يتعلق بمد الحد الأقصى للعمر المؤهل للاستفادة، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات عمرية أكبر كانت تواجه تحديات في الوصول إلى التمويل الإسكاني، مما يعزز من فرص تملك السكن لكافة المواطنين دون استثناء.
وأضافت أن ربط قيمة التمويل بالدخل الشهري يعد من أبرز أوجه المرونة التمويلية التي يتمتع بها البرنامج، حيث يراعي قدرات المواطنين المالية، ويمنحهم خيارات أكثر واقعية تتماشى مع ظروفهم الاقتصادية، دون تحميلهم أعباء مالية تتجاوز إمكانياتهم.
كما نوّهت بأن تنوع الأغراض التمويلية في البرنامج، سواء لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو شقة، أو قسيمة، أو حتى شراء قسيمة وبنائها، يعزز من الحرية الشخصية للمستفيدين في اختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم المعيشية.
وأشارت الظاعن إلى أن تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل ضمن برنامج “تسهيل+” وبرامج التمويل الأخرى، يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف الشرائح التي تحتاج فعلاً إلى دعم، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وثمّنت الدور الحيوي للبنوك المحلية في تنفيذ هذه المبادرات من خلال شراكة قائمة على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أن مثل هذه النماذج تعزز من الاستدامة المالية للخدمة الإسكانية، وترفع من كفاءتها.
وشددت الظاعن في ختام تصريحها على أهمية استمرار التقييم والتطوير لبرامج التمويل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويُراعي تنوّع الفئات المستفيدة، مؤكدة أن الوزارة أثبتت من خلال برنامج “تسهيل+” وقراراتها المصاحبة، حرصها الجاد على الابتكار وتقديم حلول تمويلية عملية مبنية على فهم دقيق لاحتياجات المواطن البحريني.
