أكدت السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل ترسيخ نهجها المتنامي في تعزيز الحوكمة الرشيدة، كخيار استراتيجي للنهوض بمستويات الأداء المؤسسي، وضمان العدالة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي والاستدامة البيئية.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق الأمانة العامة لمجلس الشورى تقريرًا هو الأول من نوعه على مستوى المجالس التشريعية في المنظومة الدولية، حول أداء مجلس الشورى في مجالات البيئة والحوكمة والمجتمع الذي يمثل إطارًا تحليليًا شاملاً يرصد أداء المجلس في هذه المجالات خلال الفصل التشريعي السادس، باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت الأمين العام إلى أن التقرير ارتكز في إعداده على مضامين الخطب الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وعلى منهجية علمية رصينة تتمثل في مجموعة من المعايير المرجعية الدولية والوطنية لأفضل الممارسات في تقارير الاستدامة، وفي مقدمتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما انبثق عنها من استراتيجيات وطنية، موضحةً أنها مرتكزات أساسية أكدها التقرير بشأن الحوكمة والمجتمع والبيئة، والذي يعكس في مضامينه حجم التطور المؤسسي والعملي الذي يشهد المجلس.
وذكرت العباسي أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل في ظل متابعة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على ترجمة التوجيهات الملكية السامية في مختلف مسارات العمل المؤسسي الداعم للسلطة التشريعية، بما يسهم في بناء بيئة تشريعية قائمة على الكفاءة والاستدامة، وتكون مُعززة ومساندة لمسارات التنمية الوطنية، مبينةً أن الأمانة العامة تدرك جيدًا أن الارتقاء بمستوى الحوكمة يعكس نضجًا مؤسسيًا، ويعزز من قدرة المجلس على تلبية التطلعات، ولهذا تولي الأمانة العامة أهمية خاصة لتأهيل الكوادر الوطنية، وتحديث البنية الإدارية، والاستثمار في التقنيات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت العباسي أن التقرير يسلط الضوء على توجهات ومبادرات المجلس تجاه تعزيز التمكين المؤسسي، وتطوير القدرات، وتوفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة تضمن تكافؤ الفرص وتمكن الأعضاء من أداء مهامهم بفعالية وكفاءة. كما يهدف إلى إبراز الإنجازات
المتحققة والتعرف على التحديات القائمة، واستشراف الفرص المتاحة، بما يعزز من دور مجلس الشورى في ترسيخ مبادئ الحوكمة ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين، فضلاً عن التأكيد على المكانة الرائدة التي يحتلها المجلس كأنموذج مؤسسي متكامل، يجمع بين الخبرة التشريعية والإدارة الفعالة والالتزام بالقيم الوطنية.
وتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول مجلس الشورى، وجهود الأمانة العامة ومحاور عملها الرئيسية نحو عمل مؤسسي وتشريعي مستدام، وكذلك معلومات حول اتساق عمل المجلس مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو متاح للاطلاع عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى باللغتين العربية والإنجليزية.