“العدل”: الارتقاء بمستوى تنافسية الخدمات القانونية وفتح آفاق عمل جديدة لممارسي القانون

أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التطوير التكاملي المستمر في مسارات العمل القانوني يعد أحد متطلبات التنمية المستدامة الشاملة، والذي يتعين أن يشمل جميع المهن القانونية على حد سواء.

وقالت وزارة العدل أنها ماضية في تنفيذ مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تنافسية الخدمات القانونية المقدمة لكافة القطاعات، وتوفير خيارات أكثر فاعلية في استيعاب جميع أشكال المنازعات التجارية، ومن بينها القضايا ذات الطبيعة الدولية والمعقدة.

وأشارت إلى أن استحداث مسار خاص لاستخدام اللغة الإنجليزية أمام المحاكم يسهم في تطوير البيئة القانونية لحل المنازعات، والذي يقوم على أساس اتفاق أطراف النزاع على التقاضي باللغة الإنجليزية وفق الشروط المحددة، حيث يمكن للأطراف قبل رفع الدعوى اختيار اللغة العربية للتقاضي حتى في حال كان العقد محل النزاع مكتوب باللغة الإنجليزية.

وقالت إن هذا الاستحداث يوسع سوق العمل أمام المحامين ويحفز من تطور مكاتب المحاماة بما يواكب متطلبات التنافسية في تقديم الخدمات القانونية، كما يسهم في فتح آفاق عمل جديدة لممارسي القانون.

الجدير بالذكر أنه طبقاً للقرار ذات الصلة، يُشترط اتفاق الأطراف على استخدام اللغة الإنجليزية في العقد موضوع النزاع، ليكون أساس جواز استخدام اللغة الإنجليزية في التقاضي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وذلك في منازعات التجارة الدولية، أو التي طرفاها بنوك أو شركات تجارية، والتي تزيد قيمة المطالبة فيها عن نصف المليون دينار.

وكذلك في بعض الدعاوى التي يجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية فيها كلغةٍ للتقاضي قبل رفع أية دعوى من الدعاوى المحددة نوعيًا متى ما كان العقد سند الدعوى محررًا بلغة غير اللغة العربية، وأن يكون الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية منصوصًا عليه في العقد سند الدعوى أو في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتفاق خاص، ويشمل الدعاوى التي يكون أحد طرفيها من الشركات الأجنبية، أو المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية والتجارية، أو الة بالعلامات والوكالات التجارية وحقوق المِلْكية الفكرية، أو التحكيم أو الوساطة في العقود التجارية، أو عقود النقل والمنازعات البحرية والجوية، أو عقود المقاولات.

يأتي ذلك في إطار تطبيق التعديلات التي أجريت على قانون السلطة القضائية سنة 2021 تلبية لتطور التعاملات التجارية والبنكية ومقتضيات التجارة الدولية المعاصرة، وخصوصًا في القضايا المالية والتجارية المتشابكة والمعقدة، وذات الطبيعة الدولية والإقليمية.