أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، سيتم التعامل مع ملفات التنفيذ القديمة غير النشطة القائمة قبل تطبيق قانون التنفيذ الجديد الذي بدأ تطبيقه بعد منتصف مارس 2022، وذلك لإنهاء الإجراءات في هذه الملفات.
وحثت إدارة التنفيذ بوزارة العدل المنفذ لهم على عدم التراخي في استكمال إجراءات التنفيذ، ذلك أن القانون الجديد يقوم على أساس زيادة فعالية الإجراءات وحسم الملفات عبر تطبيق المسارات التلقائية ضمن مدد واضحة ومحددة، بما يحقق سرعة إيصال الحقوق لأصحابها.
وقالت الإدارة إن المنفذين الخاصين سيقومون تحت إشراف السادة القضاة باستكمال الإجراءات بحق المنفذ ضدهم في الملفات القديمة التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموالهم التي تشمل العقارات، والمركبات، والمنقولات، والأسهم والسندات، والتي تتضمن تحضيرها للبيع ابتداء من جردها وتثمينها والسير في إجراءات بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها للبيع بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة البيع.
ولفتت إلى أن اتخاذ الإجراءات التنفيذية في الملفات القديمة سيدخلها في مسارات التنفيذ وفق القانون الجديد، بما يمنع تراكم الملفات وتعليقها في المحاكم دون حدود بإجراءات تخص أطرافها عن إكمال السير فيها.
الجدير بالذكر أن قائمة شركات التنفيذ الخاص المرخصة وبيانات التواصل بها تتوفر على الموقع الالكتروني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف www.moj.gov.bh
