أكّدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية على الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز الوصول للعدالة والارتقاء بكفاءة أداء الأجهزة المعاونة لمرفق القضاء، وتطوير النظم الإلكترونية وتطبيقاتها، بما يكفل تسريع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والسندات التنفيذية الأخرى.
جاء ذلك لدى كشفها عن أبرز مؤشرات أداء التنفيذ للعام 2022، والتي سجلت تحصيل أكثر من 100 مليون دينار من المنفذ ضدهم وصرف 88 مليون منها لصالح 146 ألف مستفيد خلال ذات السنة.
وبينت الوزارة تطلعها إلى تعزيز هذه المؤشرات خلال المرحلة القادمة، وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التطبيق الفعال لقانون التنفيذ الجديد، عبر المسارات المتخصصة للمنفذ ضدهم من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
وجددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية حثّ المنفذ لهم على استكمال إجراءات التنفيذ عبر الاستعانة بالمنفذين الخاصين في الملفات التي صدرت فيها قرارات بالحجز على أموالهم، والتي تشمل العقارات، والمركبات، والمنقولات، والأسهم والسندات، أو التنفيذ العيني كالطرد والإخلاء ونحوها.
ودعت الوزارة المنفذ لهم إلى تحديث بيانات حساباتهم البنكية، من أجل استلام أموالهم التي تم استحصالها بموجب ملفات التنفيذ، وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة www.moj.gov.bh وملء النموذج الخاص بتحديث البيانات البنكية.
