أطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني، البرنامج التدريبي المتخصص للباحثين القانونيين في الجهات الحكومية، والذي يأتي في إطار جهود تطوير الكفاءات الوطنية القانونية ورفع مستوى الأداء في مجالات الصياغة التشريعية والتفسير والتحليل، ومهارات إعداد الرأي القانوني، وأسس مراجعة العقود.
ويشتمل البرنامج، الذي يستمر حتى 24 يونيو 2025، على سلسلة من المحاور المتخصصة، أبرزها: أصول الصياغة ومبادئ التشريع، مهارات كتابة الرأي القانوني، أصول التفسير القانوني، المهارات القانونية لمراجعة المعاهدات الدولية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تعزز الفهم النظري بالممارسة الفعلية.
وأكد معهد الدراسات القضائية والقانونية أن البرنامج يُعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين الباحثين القانونيين من الإلمام بمبادئ وأصول الصياغة والتفسير القانوني، وتعزيز أداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية وفقًا لأفضل الممارسات.
ويستهدف البرنامج العاملين في المجال القانوني بالجهات الحكومية، ويقدمه نخبة من المستشارين المختصين في هيئة التشريع والرأي القانوني، حيث يمتد على مدار ثلاثة أسابيع بمعدل تسعة أيام تدريبية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي ينفذها معهد الدراسات القضائية والقانونية وبالتعاون مع هيئة التشريع والرأي القانوني وذلك لتعزيز جودة العمل القانوني في الجهات الحكومية بما يعزز من منظومة العدالة وسيادة القانون في مملكة البحرين
