أقامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، الامتحان التحريري للدفعة الثانية من المتقدمين بطلب الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، بمشاركة ممثلين عن 131 شركة موزعين على ثلاثة أيام متتالية.
ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات الترخيص للمنفذين الخاصين وفقًا لمتطلبات قانون التنفيذ، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع فعالية وسرعة الإجراءات التنفيذية والخدمات المساندة للمحاكم.
ويهدف الاختبار إلى قياس مدى إلمام المتقدمين بالأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون والقرارات الصادرة نفاذًا له، وذلك ضمن مجموعة من المراحل التقييمية التي تشمل المقابلات الشخصية والدورة التدريبية.
وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بالعمل في المملكة، وأن يسمي ثلاثة أشخاص على الأقل من العاملين لديه كمنفذين خاصين طبيعيين، وذلك طبقًا للاشتراطات المقررة، على أن يجتازوا بنجاح الاختبارات والتدريبات التي يقررها معهد الدراسات القضائية والقانونية.
الجدير بالذكر أنه طبقًا للقانون والقرارات المنظمة يختص المنفذ الخاص بمباشرة استكمال إجراءات التنفيذ اللازمة بعد الحجز على المنقولات والعقارات والمركبات والأسهم والسندات، بالإضافة إلى تولي التنفيذ العيني كالطرد والإخلاء ونحوه.
