حسن الستري
أعرب عضو مجلس الشورى أحمد العريض عن استغرابه مما أسماه «حشر» الأطباء في موضوع الإبلاغ عن جرائم العنف الأسري، مشيراً إلى أن «الطبيب أقسم على المحافظة على أسرار المرضى»، قبل أن يضيف: «أنا طبيب أعالج، ولست مخبراً».
فيما ردت رئيسة اللجنة التشريعية الشورية دلال الزايد أن «الأطباء محشورون (أي ملزمون قانوناً بالإبلاغ) منذ صدور القانون، في 2015»، موضحة أن «ما أتى به القانون هو ترتيب الأثر على عدم التبليغ».
وأضافت أن «البحرين شأنها شأن كل المجتمعات، هناك أشخاص لديهم سلوكيات مجرمة، ولا يصح أن لا يعاقبهم القانون».
ومن جهتها، قالت العضو الشورية د.ابتسام الدلال إن «الطبيب يبلغ عن أي حالة عنف، سواء أسرياً أو غير أسري»، قبل أن يرد العريض بأن «الطبيب إذا حصل على موافقة المريض بإفشاء أسراره، فهو يستطيع إفشاء الأسرار، والقسم الإلهي أقوى من القوانين الوضعية».
