وليد صبري
“الوطن” تحاور مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي: رؤية ملكية ودعم حكومي يرسخ مكانة البحرين عالمياً في التصدي للاتجار بالأشخاص سياسات حكومية صارمة لحماية العمالة الوافدة من أي استغلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. تنسيق وطني لحماية الضحايا البحرين الأولى عربياً في إنشاء نيابة متخصصة لقضايا الاتجار بالأشخاص ضبط 45 متهماً ومتهمة وحماية 37 ضحية في قضايا اتجار بالأشخاص خلال 2024 19 قضية اتجار بالأشخاص في الستة أشهر الأولى من 2025 31 برنامجاً تدريبياً و3 دورات خارجية و2 ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 2024 14 دورة تدريبية داخلية واثنتان خارجيتان و8 دورات بحث وتحرٍ للنصف الأول من 2025 لغات عدة يتقنها عاملو الخط الساخن بينها العربية والإنجليزية والهندية والأوردو محكمة كبرى جنائية للفصل في جرائم الاتجار بالأشخاص لأول مرة في المنطقة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة.. نموذج رائد إقليمياً منذ 2015 صندوق دعم الضحايا منذ 2018.. حماية وتأهيل وتمكين الضحايا اتفاقية شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة لتدريب الكوادر الأمنية برامج توعوية وورش عمل داخل وخارج البحرين لتعزيز قدرات مكافحة الجريمة شراكة مجتمعية فعالة عبر حملات توعية وخط ساخن باللغات الأكثر استخداماً
قال مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي، إن «الإدارة باشرت العام الماضي 45 قضية اتجار بالأشخاص أسفرت عن ضبط 20 متهماً و25 متهمة، وحماية 37 ضحية»، مضيفاً أن «النصف الأول من عام 2025 شهد مباشرة 19 قضية جديدة تعكس استمرار الجهود الأمنية بلا توقف».وأضاف العقيد عبدالوهاب بوناشي، في حوار مع «الوطن» أن «الإدارة نفذت خلال عام 2024، (31) برنامجاً تدريبياً و(3) دورات خارجية و(2) ورشة عمل، فيما تم تنظيم (14) دورة تدريبية داخلية و(2) دورة خارجية و(8) دورات بحث وتحري خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025»، مؤكداً أن «الاستثمار في العنصر البشري أولوية أساسية».وأشار إلى أن «الخط الساخن للإدارة يعمل بلغات أساسية عدة بينها العربية والإنجليزية والهندية والأوردو لتسهيل وصول الضحايا»، موضحاً أن «البحرين كانت السباقة عربياً في إنشاء نيابة متخصصة لقضايا الاتجار بالأشخاص، وتأسيس محكمة كبرى جنائية للفصل في هذه القضايا لأول مرة في المنطقة».وذكر أن «البحرين أنشأت مركز حماية ودعم العمالة الوافدة منذ عام 2015 كنموذج إقليمي رائد، كما أنشأت صندوق دعم الضحايا منذ عام 2018 لحمايتهم وتأهيلهم وتمكينهم، بينما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تنسيق الجهود الوطنية لحماية الضحايا».ولفت العقيد عبدالوهاب بوناشي إلى أن «البحرين أبرمت اتفاقية شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة لتدريب الكوادر الأمنية، وتنفذ برامج توعوية وورش عمل داخل وخارج المملكة لتعزيز قدرات المكافحة»، مشدداً على أن «الشراكة المجتمعية عنصر أساسي من خلال الحملات وخط ساخن متعدد اللغات، ضمن سياسات حكومية صارمة لحماية العمالة الوافدة من أي استغلال، في إطار رؤية ملكية ودعم حكومي يرسخان مكانة البحرين عالمياً في مكافحة الاتجار بالأشخاص». وإلى نص الحوار:ما هي الاستراتيجية التي تعمل من خلالها إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة؟ تنبثق استراتيجية إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة من استراتيجية وزارة الداخلية وأهمها السرعة في الاستجابة والفاعلية، حيث تقوم استراتيجية الإدارة على مكافحة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكاله والتصدي لهذه الجريمة محلياً ودولياً ضمن الأطر القانونية من الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي. وهنا لا بد من الإشارة إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمكافحة تلك الجريمة، كما تقوم تلك الاستراتيجية على تطوير أداء العاملين في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة من ضباط وضباط صف وأفراد من خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهاراتهم لمواكبة تطور الجريمة ونجاحهم في تنفيذ واجباتهم بكل مسؤولية ودقة وثقة، حيث يتم تأهيل مدربين وفق معايير الأمم المتحدة، وذلك من خلال المشاركات الدورية في ورش العمل والدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي تُقام من قبل اللجان التابعة للأمم المتحدة.تحتل مملكة البحرين مكانة عالمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.. هل لك أن تتحدث عن جهود المملكة التي وصلت لمستوى عالمي في هذا المجال؟ في البداية لا بد من الإشارة إلى أن هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها مملكة البحرين في هذا المجال جاءت أولاً ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من الفريق أول وزير الداخلية، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين، وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز؛ بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال عبر عدة إجراءات. وأول هذه الإجراءات وإنفاذاً لما أوردته المادة رقم (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد صدر قرار وزير الخارجية رقم (1) لسنة 2008م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المُعاد تشكيلها بموجب القرار رقم (1) لسنة 2022م وجعل رئاستها للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومركز الاتصال الوطني إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. وقد قامت مملكة البحرين كذلك بإنشاء مركز حماية ودعم العمالة الوافدة عام 2015م وذلك لمزيد من الحماية للعمالة الوافدة وصون حقوقها، ويُعدّ أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركزاً لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل وقوعهم ضحايا لهذه الجريمة، كما يعتبر نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا، وإيجاد مظلة لإيواء العمال الوافدين المستضعفين أو المعرضين للاستغلال، وحفظ الحقوق الإنسانية لهم.كذلك أنشأت المملكة صندوق دعم الضحايا إيماناً بضرورة توفير الحماية والمساعدة لضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص، وقد أقر مجلس الوزراء الموقر في العام 2018م تأسيس هذا الصندوق لدعم الضحايا الذين تعاونوا مع سلطات التحقيق في ضبط الجريمة ومرتكبيها لغرض التأهيل وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، ومساعدتهم على بدء حياتهم من جديد. كما تعتبر مملكة البحرين أول دولة عربية يوجد بها نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، وهي خطوة تدعم الجهود الوطنية المعنية بالمكافحة، وتعزز من مكانة مملكة البحرين المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم. ويأتي تشكيل النيابة لتوفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم التي تتطلب إلماماً بها على نحو دقيق، كونها تتداخل مع بعض الجرائم الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون، وتسريع عملية إنصافه. كما تم تخصيص محكمة كبرى جنائية للفصل في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2008م، وكذلك الجرائم الواردة في قوانين أخرى، وتبرز فيها إحدى صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالأشخاص، وذلك استكمالاً لدور مملكة البحرين في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص.ما هي طرق تلقي البلاغات والشكاوى عن قضايا الاتجار بالأشخاص وعدد البلاغات خلال عام 2024 والستة شهور الأولى من 2025؟ ترد إلى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة البلاغات والشكاوى عن طريق (الحضور الشخصي، المديريات الأمنية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية، السفارات، الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 555، المصادر السرية، أو أي جهات أخرى)، أو على البريد الإلكتروني الخاص للإبلاغ عن قضايا الاتجار بالبشر (interior.gov.bh@555). وتحرص إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب من خلال الخط الساخن أو البريد الإلكتروني على أن تكون الاستجابة الفورية على مستوى واحد من الأداء وبنفس الجاهزية والحرفية. وعند استلام البلاغ يتم إرسال الدوريات، ويكون الهدف من ذلك حماية الضحية عبر الاستجابة السريعة والقبض على المتهمين، وأخيراً فإن العاملين على الخط الساخن (555) يتقنون عدة لغات منها العربية والإنجليزية والهندية والأوردو. وفيما يتعلق بعدد البلاغات التي تلقتها الإدارة فهي كالتالي: خلال عام 2024م (45) قضية، وبلغ عدد المتهمين (20) متهماً و(25) متهمةً، وبلغ عدد الضحايا (37) ضحية. وخلال الستة شهور الأولى من العام الحالي 2025م باشرت الشعبة (19) قضية.ما هو الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما هي الاختصاصات المناطة بها؟ تلعب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص دوراً هاماً في التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والخارجية والتنمية الاجتماعية والإعلام وهيئة تنظيم سوق العمل والنيابة العامة، وتعاونها مع السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونيابة الاتجار بالأشخاص، والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان، بما يعكس روح الشراكة الوطنية الفاعلة وتواصل الإنجازات الرائدة. وتختص اللجنة بما يلي:* وضع برامج بشأن منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص من معاودة إيذائهم.* تشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.* التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.* مشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تُعرض على الجهات الدولية المعنية بشأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشخاص.* متابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيات والبروتوكولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تكون المملكة طرفاً فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية.للشراكة المجتمعية دور كبير في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ما هي الخطة الموضوعة من قبل الإدارة لإشراك المجتمع بجميع مكوناته لمكافحة هذه الجرائم المشينة؟ وهل هناك تعاون وتنسيق بين الإدارة والوزارات والهيئات الحكومية لمكافحة تلك الجريمة؟ تحرص الإدارة على تفعيل هذا المبدأ، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على تقديم البلاغات والشكاوى التي من شأنها مساعدة رجال الأمن في تنفيذ مهام أعمالهم. كما يتم التعاون والتنسيق مع عدة جهات مختلفة سواء جهات تابعة لوزارة الداخلية أو وزارات وهيئات الدولة لتسهيل الإجراءات وتنفيذ أعمالنا بالصورة الفاعلة، فالإدارة الناجحة هي من تشجع الشراكة المجتمعية من أجل تحقيق المصلحة ورفع حس المسؤولية المجتمعية لدى الجميع. كما تقوم شُعبة الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم العطاء والتقدير من خلال إلقاء المحاضرات في بعض المدارس وإقامة المعارض بالمجمعات التجارية والحملات التوعوية التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر عبر الصحف والمجلات والإعلام المرئي والسمعي، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية تبين مخاطر تلك الجريمة وتدشين خط ساخن خاص بالإدارة.ما هي الخدمات التي تُقدم لضحايا الاتجار بالأشخاص في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص؟ يُقدم مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خدمات متكاملة لمساعدة وحماية الضحايا كتوفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتي تتمثل في تقديم المشورة القانونية للضحية وتعريفها بحقوقها وآلية الحصول عليها ومساعدتها في التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية في المحاكم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كما يتمتع المركز بخط تواصلٍ مباشرٍ مع عددٍ من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل وسفارات الدول.تحرص وزارة الداخلية على تطوير العنصر البشري ورفع مستوى الأداء لدى منتسبيها من خلال التحاقهم بدورات تدريبية داخل وخارج البلاد، فما هي الجهات التي تتعاون معها؟ يتلقى أفراد وضباط شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص دورات تدريبية داخلية وخارجية تأتي ضمن خطة سنوية صادرة عن إدارة التدريب والعمليات بوزارة الداخلية، ويتم عقد تلك الدورات بالأكاديمية الملكية للشرطة، بالإضافة إلى المشاركة ببرامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وخلال العام الماضي 2024 تم تنظيم 31 برنامجاً تدريبياً، و3 دورات خارجية، وتنظيم عدد (2) ورشة عمل عن مكافحة الاتجار بالبشر، وعدد (2) حملة توعوية، بالإضافة إلى تنظيم عدد (1) دورة تدريبية لمكافحة الاتجار بالبشر للعاملين في الصفوف الأمامية. وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2025م تم تنظيم 14 دورة تدريبية داخلية، و2 دورة خارجية، وعدد (8) دورات للبحث والتحري في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتنظيم عدد (2) محاضرة توعوية لمكافحة الإتجار بالبشر للعاملين بالصفوف الأمامية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان برنامج العمل الأمني المتقدم.هل من كلمة أخيرة؟ في ختام حديثي أتوجه بالشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية على توجيهاته القيمة ودعمه الكبير لأداء مهمتنا على أكمل وجه، وكذلك الشكر موصول لسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام الذي لا يدخر جهداً في سبيل أداء مهمتنا ورسالتنا الأمنية، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على أتم الاستعداد والجاهزية لتلقي أي بلاغ أو شكوى في هذا الخصوص مع ضمان سرية المعلومات.