توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البحرين وعُمان
اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي دعم للتكامل الاقتصادي وجذب الاستثمارات
التعاون الصحي المشترك يرتقي بجودة الخدمات والرعاية
تعزيز التكامل في أسواق الأوراق المالية بين البلدين
مذكرات واتفاقيات لدعم البحث والتعليم وتبادل الخبرات
الشراكة الإعلامية نحو تطوير المحتوى الخليجي والبرامج المشتركة
تعزيز فرص الاستثمار المتبادل والمشروعات المشتركة
التمكين الصناعي وتنمية المحتوى الوطني بين البحرين وعُمان
تعاون موسّع في مجال الاستثمار وتطوير المبادرات الاقتصادية
تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
شراكة استراتيجية طويلة الأمد تدعم الاستقرار والازدهار الخليجي
تجسد العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان نموذجاً متقدّماً للشراكة الأخوية الراسخة التي تجمع بين قيادتين تربطهما رؤية مشتركة ومبادئ ثابتة تقوم على الاحترام المتبادل، والتنمية المستدامة، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى امتداد العقود الماضية، استطاع البلدان ترسيخ مسار متين من التعاون البنّاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وتواصل هذه العلاقات نموّها اليوم في ظل الحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتكامل وتوحيد الجهود لتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.
نبذة عن الزيارة الملكية إلى سلطنة عُمان (يناير 2025)
جسّدت زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك المعظم، إلى سلطنة عُمان في يناير 2025 محطة مهمة في مسار العلاقات البحرينيةالعمانية، حيث جاءت بدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان وقد شكّلت هذه الزيارة تأكيداً على متانة الروابط بين القيادتين وما يجمعهما من توافق في الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأولويات التكامل الخليجي.
وخلال الزيارة، عقد قائدا البلدين جلسات مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتعليمية والثقافية، إلى جانب مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس رغبة الجانبين في الارتقاء بمستوى الشراكة، وفتح مسارات جديدة للتعاون تتماشى مع خطط التنمية في البلدين ورؤيتي البحرين 2030 وعُمان.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البحرين وعُمان
شهد قصر البستان مراسم توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، في خطوة تؤكد حرص البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون المشترك وتعزيز مسارات التكامل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وشكّلت هذه الاتفاقيات أحد أبرز مخرجات الزيارة الملكية، إذ عكست الإرادة المشتركة للمضي بالعلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر تقدمًا، وفتح نوافذ جديدة للتعاون الاستراتيجي بما يخدم المصالح العليا للبلدين، وهنا نستعرض أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة.
الاتفاقيات الموقعة
1. اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي
وقّع الجانبان اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي التي تهدف إلى تنظيم المسائل الضريبية بين البلدين وتجنب الازدواج في فرض الضرائب على الأفراد والشركات، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاستثمارات وتعزيز الحركة التجارية المشتركة.
وتُعد هذه الاتفاقية من أهم الأدوات الداعمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، إذ ترفع القيود الضريبية عن المستثمرين، وتوفر إطارًا ماليًا واضحًا يشجع على تنقل رؤوس الأموال، ويعزز جاذبية البلدين للاستثمارات الخليجية والدولية.
2. مذكرة تفاهم في مجال الأرصاد الجوية
اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بهدف إنشاء إطار عمل مشترك يعزز تبادل البيانات المناخية والخبرات الفنية بين الجهات المختصة في البلدين، وبما يدعم الجهود الوطنية في رصد الظواهر الجوية وتحسين دقة التنبؤات.
ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة منظومات الرصد الجوي، وتطوير قدرات التحذير المبكر من المخاطر الطبيعية، وهو ما يدعم سلامة المجتمع، ويخدم القطاعات الحيوية مثل الطيران والزراعة والبيئة.
3. مذكرة تفاهم في المجال الصحي
شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصحي بين البلدين، والتي تهدف إلى تطوير العمل المشترك في مجالات الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات، وتعزيز العمل المؤسسي في النظم الصحية.
وتأتي هذه المذكرة لدعم تبادل الخبرات في مجالات الطب الوقائي، والأمراض المزمنة، وإدارة المنشآت الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتكامل الأنظمة العلاجية في البلدين.
4. مذكرة تفاهم في مجال سوق الأوراق المالية
وُقعت مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأوراق المالية، من خلال تبادل الخبرات والاستشارات الفنية، وتطوير آليات الإدراج المزدوج وتسهيل دخول الوسطاء، إضافة إلى التعاون في تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للسوق.
وتفتح هذه المذكرة الباب أمام مزيد من التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، وتدعم الفرص الاستثمارية المشتركة، وتُسهم في تطوير البنية التشريعية لسوقي المال في البلدين.
5. مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتربوي
وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في المجال العلمي والتربوي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والبرامج التعليمية وتبادل الوفود الأكاديمية، بما يعزز التطوير في قطاع التعليم.
وتعكس المذكرة اهتمام البلدين بتطوير القطاع التعليمي، وتعزز التبادل العلمي بين المؤسسات الأكاديمية، وتنسجم مع الرؤى الوطنية لرفع جودة التعليم وتنمية الكفاءات البشرية.
6. مذكرة تفاهم في مجال الإعلام
وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي بما يشمل تبادل الخبرات والبرامج والتدريب الإعلامي، إلى جانب تطوير الشراكات بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين.
وتسهم هذه المذكرة في دعم الصناعات الإعلامية الوطنية، ورفع مستوى التنسيق في التغطيات الإعلامية، وتعزيز المحتوى الخليجي المشترك، بما يخدم الصورة الإيجابية للبلدين، ويواكب تطور الإعلام الحديث.
7. مذكرة تفاهم في مجال فرص الاستثمار المتبادل
وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتبادل، وذلك عبر تسهيل تبادل البيانات الاستثمارية، وتشجيع المشروعات المشتركة، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين البلدين.
وتُمثّل هذه المذكرة خطوة مهمة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخليجية، وتفتح المجال أمام شراكات اقتصادية كبرى، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستثمارات الثنائية.
8. مذكرة تفاهم في مجال التمكين الصناعي وتنمية المحتوى الوطني
كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم في مجال التمكين الصناعي وتنمية المحتوى الوطني، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الصناعات المحلية.
تسهم هذه المذكرة في دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، بما يتوافق مع خطط التحول الاقتصادي ورؤيتي البحرين 2030 وعُمان 2040.
9. مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار
ما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، والتي تستهدف تطوير المبادرات المشتركة لجذب رؤوس الأموال، وتبادل المعرفة المتخصصة في إدارة الاستثمارات، ودعم المشاريع الاقتصادية بين البلدين.
وتسهم المذكرة في بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتفتح المجال أمام مشروعات مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية، وتعزز موقع البلدين كمراكز استثمارية إقليمية.
10. مذكرة تفاهم في مجال بناء وتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص
وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وإقامة برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال.
وتعكس هذه المذكرة التزام البلدين بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي للجرائم العابرة للحدود، ورفع كفاءة الأجهزة المعنية في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
ختاماً
تجسّد العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان نموذجاً راسخاً لما ينبغي أن تكون عليه الشراكات الخليجية القائمة على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، وروابط الأخوّة والتاريخ المشترك، حيث أثبت البلدان، عبر الزيارات المتبادلة والاتفاقيات التنموية التي تم توقيعها، أن تعاونهما ليس تعاوناً ظرفياً، بل هو مسار استراتيجي طويل الأمد يهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار لشعبيهما.
وتبرز أهمية هذه العلاقة في كونها تمتد إلى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، مما يعكس حرص القيادتين في البلدين على بناء مستقبل أكثر تكاملاً، وتوفير فرص جديدة للنمو والتطوير، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وبذلك، تشكل الشراكة البحرينيةالعُمانية ركيزة أساسية في دعم منظومة التعاون الخليجي، ومثالاً على العلاقات التي تقوم على الثقة، والعمل المشترك، ووحدة المصير، بما يعزّز مكانة البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، ويخدم طموحاتهما في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.