أصدرت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تعليمات لتنظيم تسيير حملات الحج لموسم 1447هـ، حدّدت فيها سقف عدد الحجاج لكل حملة بـ800 حاج فقط، مع اشتراط تقديم ضمان بنكي «شيك إداري» يتراوح ما بين 20 ألفاً 100 ألف دينار، بحسب عدد الحجاج في كل حملة.
وشددت التعليمات الجديدة على منع تأجير الحملات أو اندماجها مع أخرى، مع تأكيد حظر الإعلان عن الباقات أو الأسعار قبل الحصول على الموافقة الرسمية، إلى جانب منع إنشاء أي روابط أو منصات لجمع بيانات الحجاج خارج المسار الرسمي المعتمد، في خطوة تهدف إلى ضبط الإجراءات وضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في خدمة ضيوف الرحمن.
وجاء إصدار اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة تعليمات تقديم طلبات التسيير لموسم حج 14472026، استناداً إلى التشريعات المنظمة لشؤون الحج، والتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.واشتملت الأحكام العامة على ثماني نقاط كانت كالتالي:
تلتزم الحملة بتحديد عدد الحجاج المطلوب تسييرهم، على ألا يقل عن (90) حاجاً كحد أدنى، ولا يزيد إجمالي عدد الحجاج في كل حملة عن 800 حاج في جميع الأحوال، ويُراعى أن العدد النهائي المعتمد لكل حملة سيتحدد بناءً على اختيار المتقدمين المستوفين للمعايير المعتمدة، وبما يتوافق مع الحصة الإجمالية المقررة لحجاج مملكة البحرين. تلتزم الحملة بإيداع شيك إداري كضمان بنكي يُحتسب وفق الآتي:20,000 د.ب مقابل أول (90) حاج (الحد الأدنى).10,000 د.ب عن كل (50) حاج إضافي.20,000 د.ب إضافية إذا تجاوز عدد الحجاج (300) حاج. يجب أن يكون الشيك صادراً من حساب الحملة أو من صاحبها مباشرة، وموجهاً إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتُسترد قيمة الضمان بعد انتهاء موسم الحج، ما لم تكن هناك التزامات مالية مترتبة على الحملة نتيجة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه الحجاج، أو أي جهة في مملكة البحرين أو في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بالمسار الإلكتروني السعودي، وذلك بموجب أحكام قضائية أو وفقًا لما تقرره اللجنة العليا في هذا الشأن. تحتفظ الوزارة بحق تسييل مبلغ الضمان المالي، كلياً أو جزئياً، كلما دعت الحاجة إلى تسريع إجراءات التعاقد عبر المسار الإلكتروني السعودي. تلتزم الحملة بتقديم كشف مفصل باحتياجاتها من الكوادر الخدمية، على أن يتضمّن عدد الأفراد المطلوبين، وتوصيفًا دقيقًا للمهام والمسؤوليات الموكلة لهم، وذلك لدراسة الاحتياجات وتقدير الأعداد المناسبة. تلتزم الحملة بإرفاق شهادة معتمدة برقم حسابها البنكي الدولي (IBAN)، بالإضافة إلى صورة واضحة من جواز سفر صاحب الحملة، وصورة من بطاقته الشخصية.يُشترط أن يكون للحملة مقر فعلي مجهز ومهيأ لمباشرة أعمالها، ومعتمد رسمياً من الجهة الإدارية المختصة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. يُحظر على الحملة الإعلان عن باقات الخدمات أو الأسعار المقترحة قبل صدور إشعار رسمي بالموافقة على طلبها بالتسيير من قبل اللجنة العليا.
وأوردت اللجنة 16 بنداً خاصاً بمسؤولية صاحب الحملة والعاملين فيها أو لصالحها، حيث يتعهد صاحب الحملة بعلمه وإقراره بالالتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة وبعثة مملكة البحرين للحج والتعاون معهما في كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات للحجاج والالتزام بما يلي على وجه الخصوص: الإشراف الشخصي على تسيير الحملة بنفسه، إذ يُعد الترخيص شخصياً بموجب القانون ولا يجوز التنازل عنه أو تفويضه للغير بأي حال. عدم تأجير الحملة أو الاندماج مع حملات أخرى. الإشراف المباشر على إدارة الحملة، إلى جانب الفريق الإداري المعتمد والمسجل رسمياً لدى الجهة المختصة. إدارة بيانات الحملة في الموقع الرسمي المعتمد ومتابعة إجراءات المسجلين لديها، مع حق توكيل أفراد الحملة للقيام بهذه المهام، مع بقاء المسؤولية كاملة على صاحب الحملة أمام الوزارة عن أي إجراء أو مخالفة إزاء استخدام الموقع. عدم إنشاء أي روابط أو استخدام أي منصات لجمع بيانات الحجاج، حيث يُحصر تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج عبر الموقع الرسمي المعتمد فقط. اتباع البرنامج الزمني والإجراءات الواردة في وثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية المرفقة بهذه التعليمات.التعاقد حصراً من خلال شركة تقديم الخدمة لإبرام عقود مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعقود الإعاشة عبر منصة «نسك مسار». حصر التعاقد على خدمات نقل الحجاج بشركة تقديم الخدمة، بحيث تقتصر تلك التعاقدات على شركات النقل بالحافلات المعتمدة لدى النقابة العامة للسيارات، أو مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار). شراء الهدي والأضاحي لكافة الحجاج من مشروع «أضاحي» عبر منصة «نسك مسار». دفع كافة مبالغ العقود حصراً عبر منصة «نسك مسار»، ويُمنع أي دفع مالي خارجها، بما في ذلك على سبيل المثال مقدم العقد أو العربون أو تجزئة مبالغ العقد. يمكن للحملات التعاقد المشترك مع مقدمي الخدمات في مقر السكن فقط، وذلك بما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية للسكن، مع تحمل تلك الحملات مجتمعة المسؤولية المشتركة عن كافة الخدمات المقدمة في المقر المشترك، مع التأكيد على ضرورة الاستقلال التام بين الحملات في كافة التعاقدات المتعلقة بتقديم الخدمات الأخرى، بما يحقق شرط عدم الاندماج. الحصول على التصاريح اللازمة لدخول المركبات إلى المشاعر ضمن التعاقدات التي تُبرمها مع الشركات المرخصة بتقديم خدمة المواصلات، أو بحسب ما تقرره الجهات المختصة بهذا الشأن في المملكة العربية السعودية. التعاقد مع مقدمي الخدمة المرخصين لتوفير الكوادر الإدارية الإضافية حسب الحاجة، وبحسب ما تقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهذا الشأن. يجب على الحملة تقديم باقات الخدمة المقدمة للحاج إلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني، تمهيدًا لعرضها في الموقع الرسمي المعتمد خلال فترة التسجيل، على أن تتضمن التفاصيل الآتية:* نوع الخدمة: متميزة اعتيادية أو غيرها من المسميات التي ترغب بها الحملة.* الوجهة: مكة المكرمة مكة المكرمة والمدينة المنورة.وسيلة النقل: الطيران من مطار البحرين الدولي الطيران من مطار الملك فهد الدولي بالدمام السفر براً.* مقر السكن: فندق (مع بيان عدد النجوم) عمارات سكنية.* مدة الرحلة مع بيان عدد الأيام.* الخدمات التي ستقدمها الحملة في المشاعر.* سعر الباقة مشتملاً على كافة الرسوم.* تقديم طلب كتابي إلى اللجنة العليا لأي أعمال إضافية ترغب بها الحملة في المشاعر قبل 31 ديسمبر 2025.عدم استعارة كوادر إدارية أو فنية من أي حملة أخرى، أو إشراكهم في العمل بأي صورة كانت.ومع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976م بتنظيم شؤون الحج، فإنه يجوز للجنة العليا لشؤون الحج والعمرة حرمان الحملة من التسيير للحج لهذا الموسم في حالة ثبوت ارتكابها أيٍّ من المخالفات التالية: التنازل عن الترخيص الممنوح لصاحب الحملة بأي صورة كانت. الاستعانة بالغير لإدارة الحملة بدلاً من صاحبها. إطلاق روابط تسجيل بيانات الراغبين بالحج بخلاف الموقع الرسمي المعتمد. استخدام المفتاح الإلكتروني الشخصي للراغبين في الحج وتسجيلهم في الموقع الرسمي المعتمد بدلاً عنهم. عدم تقديم الحملة البيانات الأساسية المحددة لعرض باقات الخدمات للجمهور. الإعلان عن خدمات وهمية أو مخالفة للواقع. زيادة الأسعار عن المُعلن عنها في الملف التعريفي دون مبرر. قيام الحملة بتوجيه الراغبين بالحج للتسجيل لدى حملة معينة بخلاف حملتها. قيام الحملة بتسجيل أسماء وهمية في الموقع الرسمي المعتمد.وتعليقاً على التعليمات الصادرة من اللجنة، وصف مسؤول حملة المواسم جاسم أبل المعايير بأنها سليمة وتُسهم في تيسير شؤون الحجاج، مشيدًا بتطوير آلية المنصة وفتح باب التسجيل الإلكتروني دون اختيار الحملة المطلوبة، وهو ما يمنح الحملات الفرصة للاستعداد. كما ثمّن قرار تحديد سقف عدد الحجاج لكل حملة، وقال إن هذه الإجراءات تُعد تطورًا إيجابيًا يخدم الجميع، سواء الحجاج أو الحملات، ويُحقق العدالة التنافسية.كذلك أكد محمد جناحي، مسؤول حملة التوحيد للحج، أن اللجنة تعمل على تحقيق الشفافية في كافة تفاصيل إجراءات الحج بما يخدم مصلحة حجاج المملكة ويسهم في تيسير الإجراءات على الجميع.