تنظر المحكمة العمالية، دعوى رفعها أكثر من 15 عاملاً من جنسيات أجنبية ضد صحاب مطعم، رفض منحهم مستحقاتهم وقام بحجز جواز سفر أحدهم دون وجه حق، فيما ذكرت وكيلة بعض العمال المحامية رقية الحمراني، أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن دفع أجور المدعين أثناء عملهم وحتى مكافأة نهاية الخدمة والرواتب والبدلات.وحول تفاصيل الدعوى، قال أحد الشاكين: «نحن مجموعة من العمال يتراوح عددنا ما بين 15 إلى 20 موظفاً من جنسيات مختلفة، وعملنا في الشركة بكل جهد وإخلاص في العمل، وولاؤنا كان دائماً للشركة، رغم عدم تلقي الرواتب المتأخرة، والوعود المتكررة بالقول «اصبروا وإن شاء الله الأمور بتتيسر وتتسلموا جميع الرواتب المتأخرة». وأضاف: «تفاجأنا ما بين يوم وليلة بأن الشركة أغلقت جميع الفروع وتم فتح فروع أخرى بنفس الاسم ولكن بسجل تجارى مختلف، فحاولنا التواصل مع الإدارة لتسليمنا المتأخرات وتذاكر السفر، لكن دون جدوى، كما أن أحد الزملاء من العاملين كان قد سلم جواز سفره إلى صاحب الشركة لدى حضوره البحرين، ثم قدم استقالته بسبب تأخر الرواتب، فرفض تسليمه جواز سفره انتقاماً منه لأنه رفض التوقيع على استلام جميع مستحقاته التي لم يتسلمها، وادعى صاحب الشركة أن جواز السفر مفقود».وأوضح أحد العمال أن الشركة عبارة عن مطعمين؛ كل مطعم له فرعان وأحد هذه المطاعم يعمل منذ 15 عام والثاني منذ قرابة 6 أعوام، وكانت معدلات البيع ممتازة، ولا يوجد أي سبب لتأخير الرواتب، لكن الإدارة كانت تراوغ بتأخير الرواتب تارة، وتسليم جزء منها تارة أخرى، وفي النهاية قرر صاحب المطعم غلق جميع الفروع حتى يتهرب من دفع مستحقات الموردين والموظفين.وأكد العامل أنه وزملاءه لم يقصروا في عملهم، وكانوا سبباً في نجاح المطعم رغم صعوبات العمل بدون إجازات، وعدم استلام الرواتب في آخر فترة وقبل إغلاق المطعم بخمسة أشهر.وقال: «هناك مجموعة من الموظفين لديهم عوائل وأولاد في المدارس بالبحرين ووقعوا بين مطرقة انعدام الدخل ومصاريف المدارس والتهديد بضياع مستقبل أبنائهم، كما أن زميلنا الذي سلب جواز سفره لا يستطيع العودة إلى بلده ولا إيجاد عمل في مكان آخر».
