حسن الستري
بعد شهر على إحالتها إلى «التشريعية»
ينتظر الجميع إقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2023 و2024، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية بجلسته المنعقدة في 27 مارس الماضي.
ولم يغفل الدستور البحريني حالة تعذر إقرار الميزانية قبل بدء السنة المالية، إذ نص على أنه إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
وطبقا للمادة 109 من الدستور، تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، ما يعني أن الحكومة تأخرت قرابة 5 أشهر عن الموعد المفترض لتقديم الميزانية، بيد أن هذا التأخير يعتبر مبرراً، بسبب إجراء انتخابات الفصل التشريعي السادس كما يتعذر على الحكومة تقديم الميزانية قبل أن يقر مجلس النواب برنامج عملها، وهو ما تم بجلسة 12 يناير الماضي، أي بعد شهر من افتتاح دور الانعقاد في 12 ديسمبر الماضي.
وينص الدستور على أنه بعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرا منفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
وكشفت بيانات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، عن أن إيرادات الدولة تجاوزت 6.5 مليارات دينار، فيما تم تحقيق وفر بلغ 709 ملايين و969 ألف دينار خلال 2024، بدون فوائد خدمة الدين العام، مقارنة بالسنة المالية 2023 التي بلغت 272 مليون دينار، فيما انخفض العجز الكلي إلى 76 مليون دينار مقارنة بالسنة المالية 2023 التي بلغ فيها العجز الكلي في الميزانية نحو 493 مليون دينار.
وحددت الميزانية 60 دولاراً لبرميل النفط، وفي آخر تصريح له، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمد الأحمد وجود مطالبات برفع سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً، وعلق طلبنا دراسة تحت الإعداد، ذلك أن أسعار الأسواق العالمية أكثر من السعر المقترح بالميزانية، ونحن اقترحنا رفعه للحفاظ على خطة التوازن المالي وتحقيق مكتسبات للمواطنين.
كما أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، أحمد السلوم، أن اللجنة أرسلت خطابات إلى جميع الوزارات تتضمن مرئياتها ومرئيات النواب، وهي مازالت بانتظار هذه الردود لدراستها وبحثها في الاجتماع مع الحكومة هذا الأسبوع.
