حسن الستري
رد مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية مصطفى الشيخ، خلال مداخلته بجلسة مجلس النواب أمس، على مقترح إيجاد وظائف بديلة وتعويض موظفي إحدى شركات التوصيل بأن عدد العاملين في الشركة سابقاً كان يبلغ 273 موظفاً، وتم توظيف 151 منهم بالفعل فيما يوجد 116 لايزالون مرشحين لعدة وظائف، مؤكداً أنه قد تم صرف تعويض التعطل للمستحقين، لافتاً كذلك إلى أن 6 بحرينيين منهم لم يقوموا بالتسجيل في الوزارة، مبيناً أنه تمت معالجة 58% من حالات التسريح في الشركة.
من جهتها، قالت النائب زينب عبدالأمير، إنه “لابد من إيجاد وظائف بديلة للمفصولين من شركة هنقرستيشن، مازلنا ننادي بوقف عمليات الفصل ووقف الشركات التي تستغل أموال الدولة وتفر هاربة، فالبحرين تدفع للمواطنين نصف رواتبهم، ويجب احترامهم، ووقف استغلال الشركات للدعم الحكومي، وطالبت بإيجاد وظائف لائقة للمواطنين المفصولين من الشركة، لأن بعض من تم توظيفهم تم فصلهم من الشركة الجديدة”.
فيما أوضح النائب محمد العليوي أن “البطالة ملفها مصطنع وأصبحت مكاتبنا فروعاً لوزارة العمل والإسكان والبلديات، وبات الناس يراجعوننا بعد تعطل معاملاتهم في الحكومة، ومفصولو هنقرستيشن مازالوا يتواصلون والشركة أُغلقت بحجة الخسارة رغم أن أرباحها في شهر واحد 600 ألف دينار، إن مشكلة البطالة إذا حلت انحلت جميع المشاكل للمواطنين”.
