الملاحظة: انخفاض المؤسسات المرخصة من وزارة العمل لتقديم التدريب المهني والتقني في مجال الحرف والمهن الفنية بنسبة 21%.
رد الجهة: تكثيف التنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بقطاع التدريب المهني، وإطلاق منصة إلكترونية وطنية توفر جميع بيانات التدريب اللازمة للمستثمرين والباحثين عن عمل نهاية عام 2026.
الملاحظة: اقتصار كلية البحرين التقنية على تدريب البحرينيين في 5 مجالات فنية ما يستدعي من وزارة العمل دراسة أسباب عزوف مؤسسات التدريب المهني عن طرح تلك البرامج.
رد الجهة: وضع واعتماد معايير ترخيص برامج التلمذة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتباع أفضل الممارسات العالمية لترخيص هذا النوع من البرامج.
الملاحظة: تراجع أداء بعض مؤسسات التدريب المهني في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، وبقاء أداء العديد منها ثابتاً عند تقييم «مرضِ» أو «جيد» إلى جانب حصول بعضها على تقييم «غير ملائم».
رد الجهة: دور هيئة جودة التعليم والتدريب ينتهي برفع التوصيات ونشرها والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بمهام متابعة تنفيذ خطط التحسين واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسات ذات الأداء المنخفض في ظل الصلاحيات والأدوات الممنوحة.
الملاحظة: محدودية عدد ونسبة العاطلين الذين تم توظيفهم بعد الانضمام لبرنامج «تمهيد»، إلى 36%، مقارنةً مع برنامجي «فرص» و»ضمان» والذي بلغ 62% و73% على التوالي.
رد الجهة: انتهت وزارة العمل من اعتماد مؤشرات كمية ونوعية للبرامج التدريبية، وسيتم التنسيق مع صندوق العمل.
الملاحظة: عدم اشتمال منصة التدريب التابعة للوزارة على دوراتٍ تستهدف تطوير المهارات الفنية والتخصصية لبعض المهن والتخصصات الأكاديمية وانخفاض عددها بالنسبة لمهنٍ وتخصصاتٍ أخرى.
رد الجهة: يتم وضع آلية لرصد المهن التي يلزم تدريب العاطلين فيها بحسب متطلبات أصحاب الأعمال، والتنسيق مع «تمكين» بشأن مقترحات لدورات تدريبية، كون الصندوق هو الجهة المختصة.
الملاحظة: وجود حاجة لقيام العمل بالبحث عن وسائل وآليات فعّالة لتشجيع القطاع الخاص على تدريب البحرينيين.
رد الجهة: بعد دراسة سبل إلزام القطاع الخاص بتدريب العاملين البحرينيين، تم رفع مقترح يلزم المؤسسات التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، بالإفصاح عن خططها التدريبية وتحديد 30 ساعة إلزامية لتدريب البحرينيين، وسيتم إضافة هذه المادة في القانون بحلول ديسمبر 2026.