الفريق الحكومي: إنجازات البحرين المتوالية نتاج جهود أبنائها الحثيثة في كافة المجالات

أيمن شكل

وزير المالية: حجم الاقتصاد يسهم في تحقيق التوازن المالي

العمل جارٍ على تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي

الإعلان عن الأرقام المبدئية لميزانية 2023 الأسبوع الجاري

رؤية البحرين الاقتصادية 2050 ستضاعف دور القطاع الخاص

أكد الفريق الحكومي أن النجاحات المتوالية والإنجازات المتميّزة التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها في كافة المجالات هي نتاج الجهود الحثيثة التي يقوم عليها أبناء الوطن من فريق البحرين من مختلف مواقع عملهم في كل قطاع، وأن العمل مستمر لمواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ اقتصادية تدعم مسارات التطوّر والتقدّم بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ونوه الفريق الحكومي بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية حيث تعد اليوم شريكاً رئيساً في دعم التنمية ومواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من خلال مساعيها لإبراز ما تحقق في شتى مجالات العمل الوطني.

وأشاد الفريق الحكومي بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الوزراء أمس بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، مؤكداً أن توجيه سموه بالاستمرار في قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هو موضع التنفيذ بما يُسهم في الوصول للأهداف المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء الفريق الحكومي الذي يضم وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، رؤساء تحرير الصحف المحليّة، حيث استعرض الفريق الحكومي ما حققته مملكة البحرين منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030، وخطة التعافي الاقتصادي.

وأوضح الفريق الحكومي أن قيمة الاستثمارات بلغت منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في 2021 ما يزيد عن 2.8 مليار دولار متجاوزةً هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023، كما استفاد 29,533 مواطناً من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها في العام 2023 بما يزيد عن 48% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20 ألف بحريني سنوياً حتى عام 2024، فيما تم تدريب 11,078 مواطناً خلال العام 2023 بما يزيد على 11% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10 آلاف بحريني حتى عام 2024. وأشار الفريق الحكومي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً ضمن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، كما سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.6% بالأسعار الثابتة خلال العام 2022 محققاً أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة والبالغة 5% في عام 2022، أما ما يتصل بأولوية الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي فأوضح الفريق الحكومي أن العمل جارٍ على تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي. كما بيّن الفريق الحكومي بأن مملكة البحرين سجلت خلال الفترة من 2002 إلى 2023 مؤشرات إيجابية مرتفعة ونوعية في القطاعات التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي، حيث ارتفع عدد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بنسبة 170%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 675%، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبة 222%، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 582% حتى الربع الثالث من العام 2023.

وأكد الفريق الحكومي أن مملكة البحرين حرصت على جعل المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل، حيث ارتفعت أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 59% منذ 2003 حتى 2023، كما ارتفعت أعدد النساء البحرينيات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 126% في ذات الفترة، وفي الفترة من 2002 إلى 2023 زادت أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 119%. وحول ما تم تحقيقه على صعيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لفت الفريق الحكومي إلى أن اقتصاد مملكة البحرين سجل منذ 2002 حتى 2022 نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8%، لتكون مملكة البحرين من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ما يؤكد قدرتها على مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من منجزات مالية واقتصادية، كما نجحت مملكة البحرين في زيادة التنوع الاقتصادي حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 83% بعد أن كانت تبلغ 58% في العام 2002. وأوضح الفريق الحكومي أن الجهود مستمرة للبناء على ما تحقق من مشاريع تنموية كبرى في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والطاقة، حيث تم في قطاع الطاقة تدشين محطة الدور 2، ومشروع خط الأنابيب النفطي الجديد، والعمل جارٍ على توسعة مصفاة شركة بابكو إنرجيز، في حين تم على صعيد قطاع الصناعة تدشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألمنيوم البحرين، ومنطقة التجارة الأمريكية المرحلة الأولى، والعمل على تدشين منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، كما تم في قطاع الخدمات اللوجستية إنجاز مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، وميناء خليفة بن سلمان، ومرفأ البحرين للغاز المُسال. في حين تم في قطاع السياحة إنشاء حلبة البحرين الدولية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وافتتاح عدد من المنشآت السياحية.

وأكد الفريق الحكومي أن الحكومة حرصت منذ إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة حكومية، إلى جانب تدشين نظام للسجلات الإلكترونية «سجلات»، وتدشين مشروع إصدار رخص البناء «بنايات»، وبدء العمل بمنصة «تخطيط» ضمن التوسع في نظام «بنايات» ليشمل جملة من الخدمات التخطيطية. كما تم إطلاق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، إلى جانب تدشين منصة بنك المعلومات العقارية «عقاري»، وإطلاق تطبيق «التاجر».

وأشار الفريق الحكومي إلى أنه مواكبةً لمتطلبات التنمية المستدامة تم تحديث منظومة القوانين والتشريعات، حيث تم إصدار 1885 قانوناً وتشريعاً، إضافةً إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز المحاسبة والمسؤولية باعتبارهما من ثوابت ومرتكزات العمل الحكومي، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات ومنها الإسكان، والتعليم، والصحة، وتمكين الشباب، وتعزيز تقدم المرأة.

وأوضح الفريق الحكومي أنه على صعيد قطاع الإسكان، فقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإسكانية منذ 2002 أكثر من 55 ألف مواطن، وتم إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة كمدينة سلمان، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، ومدينة خليفة، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الإسكانية كمشروع الرملي، ومشروع البحير، ومشروع وادي السيل. وعلى صعيد قطاع التعليم تحققت منجزات عديدة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين لتصل في عام 2024 إلى 291 مدرسة، وبلغ عدد الطلبة 243 ألف طالب، كما تم تأسيس هيئة جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين»، إضافة إلى كلية البحرين للمعلمين. أما في القطاع الصحي، ذكر الفريق الحكومي أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية ارتفعت إلى 3428 سريراً في عام 2022، كما تم على الصعيد ذاته تطوير البنية التحتية الصحية وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي، ومستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية، ومركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.

وأكد الفريق الحكومي، أهمية مواصلة تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتنفيذ مختلف الخطط والبرامج والأولويات بهدف مواصلة البناء على ما تحقق من منجزاتٍ تنموية تعود بالخير على الوطن والمواطنين، معرباً عن شكره لرؤساء تحرير الصحف المحليّة على ما يبدونه من تعاونٍ مستمر أسهم في إبراز الجهود التي يبذلها فريق البحرين على كافة الأصعدة.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الاجتماع الذي تم بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات المهنية جرى خلاله إطلاعهم على المستجدات والمشاورات بهدف صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050.

وكشف الوزير في رده على سؤال لـ«الوطن» عن إعلان الحكومة للأرقام المبدئية للميزانية العامة لعام 2023 خلال هذا الأسبوع لمقارنتها بالأرقام في الميزانية السابقة، مؤكداً أن رؤية البحرينِ الاقتصادية 2050 التي سيبدأ العمل عليها ستضاعف دور القطاع الخاص، من خلال استراتيجية تركز على 6 قطاعات رئيسة.

وقال الوزير رداً على سؤال لرئيس تحرير «الوطن» حول النمو الذي تستهدفه مملكة البحرين في الناتج المحلي، بما يخفض سقف الدين العام، إن الحكومة تهدف بشكل مستمر لتعزيز نمو الاقتصاد، عبر التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.

وأشار في إجابته عن سؤال آخر لرئيس تحرير «الوطن» بشأن تعدد المنصات الإلكترونية والتوجه لدمجها، إلى أن التوجه بأن تكون هناك 3 منصات رئيسية: الأولى تخص المواطن والمقيم، والثانية تخص الزائر والثالثة تخص الشركات والتجار، بحيث تكون أكثر سهولة في الاستخدام. وعن مسار التوازن المالي، قال الوزير إن الأرقام المبدئية للميزانية العامة لعام 2023 سيتم الإعلان عنها ومقارنتها بالأرقام في الميزانية السابقة، مشيرا إلى أن البحرين حققت أول فائض مبدئي في عام 2022 منذ العام 2011 وقبل دفع الدين العام، وقال: «كلما زاد حجم الاقتصاد فسيسهم في تحقيق التوازن المالي والاقتراب من أهدافه».

وشدد على مواصلة الالتزام بضبط المصروفات ووضع الخطط وصولاً إلى التوازن المالي بما يتماشى مع النمو الاقتصادي، وقال إن الحكومة حافظت على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطن، أثناء إطلاق برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق التوازن في المالية العامة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي بالتوازي مع خلق الفرص للمواطن. وبشأن موعد تحقق التوازن المالي بعد الأرقام الإيجابية المعلنة، أكد أن المسارين المالي والاقتصادي متوازيان، مؤكداً على التزام الفريق الحكومي بتحقيق مستهدفات التوازن المالي.

وحول اندماج المصارف، أكد الوزير أن هذه الاندماجات تؤثر إيجاباً في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وأن مصرف البحرين المركزي ينظم هذه العمليات ويراقب تطبيق المعايير والحفاظ على الكوادر الوطنية العاملة في تلك البنوك. ونوّه إلى أن مثل هذه الاندماجات تحدث في دول كثيرة، لافتاً إلى وجود عدد كبير من المؤسسات المالية في مملكة البحرين ومن الطبيعي أن تحدث اندماجات، وقال إن قطاع المصارف يُعدّ أكبر قطاع يُسهم في الاقتصاد، وأصبحت البحرين من أكبر مراكز الصيرفة الإسلامية وأصبحت مركزاً للتقنية المالية حيث فتح سيتي بنك ثاني أكبر مركز تقني له في على مستوى العالم في المملكة.

وقال: «نحن دائماً ننظر إلى الدَّيْن العام مقارنة بحجم الاقتصاد باعتباره المؤشر الرئيس، فقد شهد عام 2022 انخفاض الدَّيْن العام كنسبة من حجم النمو الاقتصادي، وفي المستقبل نتطلّع لأن يكون النمو الاقتصادي أكبر من الدَّيْن العام ويتحقق ذلك بضبط المصروفات في الجهات الحكومية ورفع النمو الاقتصادي.

وأكد على أن النمو بالدول الخليجية واستراتيجياتها له أثر إيجابي على تعزيز التنافسية لمملكة البحرين، منوهاً بما تحقق خلال مجلس التنسيق السعودي البحريني والاتفاقيات التي تم توقيعها مع دولة الإمارات بشأن الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والتي تعتبر الأولى من نوعها. ولفت إلى ارتفاع أسعار الفائدة والسلع على المستوى العالمي وانعكاس أثرها على التضخم بالمقارنة مع ما تحقق من نمو، حيث تشهد البحرين أقل نسب تضخم محققة نسبة 0.5% في عام 2023، وقال: «إننا نعمل على دراسة بعض القطاعات المتأثرة».

وأكد على الصدى الواسع الذي حققته رخصة المشاريع الذهبية حيث تم وضع معايير واضحة باستثمار 50 مليون دولار أو خلق 500 وظيفة، كاشفاً عن قرب الإعلان عن شركات جديدة دخلت السوق البحريني، وقال إن تطوير الخدمات وأتمتتها يساهم في دمج بعضها وبالتالي تيسير الإجراءات الخاصة بها.