أيمن شكل
نظّمت هيئة التشريع والرأي القانوني محاضرة التطورات التي طرأت على التنفيذ والمُنفِّذ الخاص، قدّمها القاضي راشد الصحاف عبر محاضرة إلكترونية وكانت بعنوان: «المُنفِّذ الخاص والتطورات الحديثة في التنفيذ».
وبيّن القاضي الصحاف أنّ «المُنفِّذ الخاص هو ذلك الشخص الذي مُنح ترخيصاً من الوزير للقيام بأعمال وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في القانون والقرارات والمنظِّمة له»، فيما شرح في المحور الأول من المحاضرة إجراءات التنفيذ على الشخص الطبيعي والمؤسسات الفردية، مشيراً إلى وجود إجراءات تلقائية مثل التعميم على الحسابات والحجز على العقارات والأسهم والسندات، إذا زادت قيمة السند التنفيذي عن 10 آلاف دينار، فإن كان أقل تتخذ الإجراءات بعد مضي 15 يوماً، وكذلك الحجز على المركبات إذا زادت قيمة السند التنفيذي عن 300 دينار، فإن كان أقل تتخذ الإجراءات بعد مضي 15 يوماً، والحجز على الإيرادات والحصص والمنقولات، وقال: «يجوز لقاضي محكمة التنفيذ أن يأمر بالحجز على عقارات المنفَّذ ضده أو أي من منقولاته في أي وقت متى ما رأى ذلك مناسباً».
وفي حال وفاة المنفذ ضده أو فقدان أهليته، أكد القاضي الصحاف أنه «لا يجوز التنفيذ على ورثته إلا بعد إعلان الورثة وبعد مضي شهر من تاريخ إعلانهم، كما لا يتم التنفيذ على الورثة إلا في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، وليس في أموالهم الشخصية».
تناسب قيمة الأموال المحجوزة مع قيمة السند التنفيذي
وبيّن الصحاف أنه يجوز للمنفَّذ ضده إذا أثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد الأموال المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن باقي أمواله، كما يجوز التظلم على قرار القاضي خلال 7 أيام، واستئناف هذا التظلم خلال نفس الفترة.
وقال إن الحد الأدنى للمبالغ التي لا يجوز الحجز عليها هو مبلغ 400 دينار، فلا يجوز الحجز أو التنفيذ عليه ما لم يكن الدين متعلقاً بالنفقة أو لتنفيذ الغرامة التهديدية.
المنع من السفر
وأشار القاضي الصحاف إلى أن لقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمراً بمنع المنفَّذ ضده من السفر لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات، ولفت إلى أن صدور أمر منع السفر لا يخل من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.
الترقب
وأوضح الصحاف أنه إذا لم تكف أموال المنفَّذ ضده لسداد الدّيْن محل السند التنفيذي، فعلى قاضي محكمة التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومصرف البحرين المركزي والمرور وخفر السواحل والسجل التجاري وبورصة البحرين إدارة التوثيق، من أجل إخطار قاضي التنفيذ فوراً عن أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده.
وتطرّق القاضي الصحاف إلى إجراءات التنفيذ على الشخص الاعتباري والشركات التجارية، موضحاً أن قانون التنفيذ الجديد قد نص على سريان أحكامه على الشركات التجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية، إلا أنه استثنى منها المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي، وقال إن القانون قد نص على مجموعة من الإجراءات والاشتراطات التي خص بها الشركات التجارية.
وفي المحور الثالث من المحاضرة تناول القاضي الصحاف إجراءات التنفيذ على المؤسسات المالية، مشيراً إلى أنه إذا كان المنفذ ضده مرخص له بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، فيُحال الموضوع إلى المصرف المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، ويصدر المصرف المركزي قراراً بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ التي يتبعها تجاه المرخص له والخاضعين لإجراءاته.
وقال: «تم تحديد فئة البنوك لتسري بشأنها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشق، دون بقية الفئات الأخرى حتى الآن، بينما تسري بشأن إجراءات التنفيذ العيني على المنفذ ضدهم من فئة البنوك بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني».
ولفت إلى أن للمنفَّذ ضده أن يتقدّم بطلب الوفاء بمحل السند التنفيذي كاملاً، ويترتب على استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، وتقديم ما يفيد الوفاء بالدين محل السند التنفيذي كاملاً أو التنفيذ العيني كاملاً، وإعلان المنفذ له بالسداد كاملاً، انتهاء إجراءات تنفيذ السند التنفيذي، وفي حال عدم سداد الدين محل السند التنفيذي كاملاً أو عدم التنفيذ العيني كاملاً خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الوفاء، يتم إغلاق الملف وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك ولا يُرد الرسم المدفوع.
إجراءات التنفيذ العيني
وتبدأ إجراءات التنفيذ العيني بحسب ما ذكره المحاضر تلقائياً من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات المنفَّذ له ووكليه كاملة، والمنفَّذ ضده ووكيله، والسند التنفيذي مع إرفاق نسخة، من إعلان المنفذ ضده بقرار التنفيذ العيني المتمثل في الإعلان بافتتاح إجراءات التنفيذ، وفي جميع الأحوال يكون المنفَّذ ضده ملزماً بالمصاريف والأتعاب القضائية المتعلقة بالإيداع أو الحراسة أو البيع أو المتعلقة بتنفيذ الالتزام بعمل ما لم يتم تمكين المنفذ له من محل السند التنفيذي.
ويوقف احتساب المصاريف على المنفذ ضده من وقت تمكين المنفذ له من محل السند التنفيذي ويتحمل المنفذ له ما زاد على ذلك لاحقاً.
الغرامة التهديدية
وقال القاضي الصحاف: «إذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ العيني خلال مدة 10 أيام من تاريخ إعلانه بطلب التنفيذ العيني، فللمنفَّذ له أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ، وإذا رأى قاضي التنفيذ أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المنفَّذ ضده على التنفيذ، جاز للقاضي أن يزيد فيها كلما رأى داعياً للزيادة، فالغرامة التهديدية لا تكون إلا العدم الانصياع لتنفيذ الشق العيني من السند المنفذ، أما شق الإلزام بالتنفيذ النقدي لا تطبق عليه أحكام الغرامة التهديدية بغض النظر عن مدة سريان ملف التنفيذ أو حجم قيمة المبلغ المنفذ».
ويتمّ إيقاع الغرامة التهديدية بموجب حكم يصدر بديباجة الأحكام، وكذلك زيادة الغرامة تكون بموجب حكم.
ويجوز للمنفذ ضده أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة التهديدية أو بزيادتها مباشرة أمام المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية بعد سداد الرسم المقرر، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائياً. وإذا أثبت المنفَّذ ضده أن التنفيذ العيني غير ممكن تُوقف إجراءات التنفيذ.
