الكعبي: اهتمام متعاظم من السلطة التشريعية لدعم الجهود الحكومية في مجال التنمية المستدامة

خلال جلسة “ثلاثية التنمية المستدامة” بمؤتمر التعاون البرلماني “جنوب جنوب”..

أكد السيد جمعة محمد الكعبي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، الاهتمام المتعاظم لدى السلطة التشريعية لدعم جهود الحكومة الموقرة في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والطاقة، مضيفًا أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال التنمية المستدامة من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وإصدار القوانين والتشريعات الملائمة لعملية التنمية المستمرة.

جاء ذلك في كلمة السيد الكعبي خلال مشاركته في الجلسة الخاصة عن “ثلاثية التنمية المستدامة الطاقة البيئة”، والتي جاءت ضمن أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب الذي نظّمه مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون “جنوب جنوب”، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، خلال الفترة 15 و16 فبراير الجاري بالعاصمة المغربية الرباط، حيث ضمّ وفد مجلس الشورى الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل (رئيسًا للوفد)، السيد جمعة محمد الكعبي، السيدة إجلال عيسى بوبشيت، السيد هشام هاشم القصاب، والسيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.

وأوضح الكعبي في كلمته، أنه تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قامت الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعزيز السياسات والإستراتيجيات لتنويع الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة والحفاظ على التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك وفقاً لالتزام المملكة بتبني أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تم ربطها بأهداف رؤية البحرين 2030م، مبينًا أن إنشاء وزارة التنمية المستدامة في عام 2022م يُظهر حجم التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة.

وذكر الكعبي أن السلطة التشريعية تدعم بشكل كبير مساهمة المملكة الإيجابية والفعالة في اهتمام العالم بالتنمية المستدامة القائمة على المحافظة على البيئة والطاقة، حيث دأبت بسن القوانين والتشريعات والمصادقة على الاتفاقيات التي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وبما يتماشى مع خطة العمل الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال ثلاث مسارات، والتي جاءت متوافقة مع التزام مملكة البحرين بخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى نسبة 30% بحلول عام 2035م، وصفر كربون بحلول 2060م.

واختتم الكعبي مؤكدًا مشاطرة البحرين العالم أهمية النمو التنمية الثلاثية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال ما حققته مملكة البحرين من تنفيذ أكثر من 95% من الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وأكثر من 80% من الهدف الوطني لكفاءة الطاقة، ناهيك عن تحقيق الهدف المعلن للمملكة لخطة التشجير لعام 2023م.