حسن الستري
أكد وزير المواصلات والاتصالات محمد الكعبي أنه يتم مراجعة القرارات الوزارية المتعلقة بالنقل لمواكبة الاحتياجات المحلية في السوق، لكي يكون متسقاً مع دول مجلس التعاون، موضحا أن توحيد الاشتراطات لعملية النقل البري تم أخذها في الحسبان، والنظام يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وقال في رده على سؤال النائب جلال كاظم: اللائحة التنفيذية تساوي الاشتراطات بين الدول، والوزارة تسعى لضبط عملية نقل البضائع بين الدول لتتم بشكل قانوني، ونؤكد على مبدأ المعاملة بالمثل، ونعطي اسثناءات في حالات معينة.
من جانبه، قال النائب جلال كاظم: العمر الافتراضي لسيارات النقل البري لا يطبق في دول مجلس التعاون ويطبق عندنا، لذلك اتجه السواق لتسجيل سياراتهم في دول مجلس التعاون، ولكنهم بالمقابل يحرمون من علاوة السكن والغلاء بذريعة أن إقاماتهم خارجية، لماذا البحريني تعود شاحنته من دول مجلس التعاون خالية الوفاض في حين يسمح للأجانب في دول مجلس التعاون أن يعودوا محملين؟”.
وتابع: “لا يمكن استثناء شركات دول مجلس التعاون، يجب أن أستثني ابن البلد على حساب الدول الأخرى، لماذا تفرض شروط تعجيزية على المواطنين؟”.
