«الكوهجي للمقاولات» عضواً في مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي
أوضح المهندس عبدالرحيم الكوهجي رئيس الإنشاءات بشركة الكوهجي للمقاولات أن الشركة إنطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتعزيزاً لشراكتها الفاعلة والدائمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، تعتز بتقديم الدعم لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، من أجل المساهمة في رفع وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة بمفهومها الشامل، وذلك من خلال برنامج المنح المالية وتمويل المبادرات الرائدة التي تضطلع بها هذه المنظمات، وتحفيزها على ابتكار وتنفيذ مشروعات اجتماعية تنموية لخدمة المجتمع في شتى المجالات.
جاء ذلك لدى إختيار وزير التنمية الاجتماعية شركة الكوهجي للمقاولات عضواً في مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، والذي عقد إجتماعه برئاسة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذة إيناس محمد الماجد، بحضور عدد من أعضاء المجلس من ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والبنك الأهلي المتحد، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.
وأكد الكوهجي على دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتنمية القطاع غير الربحي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص أصبح اليوم شريكاً أساسياً في إستمرار عطاء المنظمات الأهلية من خلال ما يقدمه من دعم متواصل لهذه المنظمات ومساعدتها على تطوير قدراتها الذاتية وتفعيل المشاركة المجتمعية بأعلى درجات القدرة والكفاءة، بالإضافة إلى الحث على التحول من العطاء الخيري إلى التغيير الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
كما أشاد الكوهجي بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعم المنظمات الأهلية، وابتكار سبل ووسائل تحفيزية تعمل على تحفيز الطاقات في هذه المنظمات لإطلاق مبادرات نوعية ورائدة، تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع بمختلف فئاته، مؤكداً أن الكوهجي للمقاولات ستستمر بتقديم الدعم لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، من منطلق دورها المستمر في الإسهام في عملية التنمية المجتمعية.
يُذكر أن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي يتبع وزارة التنمية الاجتماعية ويهدف إلى تقديم منح مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع ويستفيد منها شريحة كبيرة، وذلك وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها إدارة الصندوق، ويُوكل إليه مسؤولية وضع السياسة العامة ومتابعة تنفيذها، وكذلك التبرعات والهبات والإعانات التي تقبلها الوزارة.