اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي تبحث الكلفة التقديرية المقترحة للدعوم الحكومية الستة
عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، اجتماعًا مشتركًا اليوم (الخميس)، برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وواصلت اللجنة مناقشة الجداول التفصيلية للدعوم الحكومية الستة بناءً على ما ورد للجنة من معلومات وتفاصيل من الحكومة الموقرة، والكلف التقديرية بناءً على الاقتراحات المعروضة للنقاش أمام اللجنة المشتركة بشأن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي حول الدعوم المالية التي تغطي: ذوو الإعاقة، الضمان الاجتماعي، علاوة تحسين المعيشية للمتقاعدين، علاوة الغلاء، علاوة الإيجار (بدل السكن)، دعم السلع الغذائية (اللحوم والطحين).
وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة للاجتماع مع الحكومة الموقرة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تصورات الكلف التقديرية حول الدعوم المالية.
وأكدت اللجنة حرصها على التوصل إلى مخرجات إيجابية نتاجًا لعملها على نحو يضمن توجيه الدعم المالي للفئات الأكثر استحقاقًا، ووفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن، إلى جانب العمل على تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية واستدامتها، مشيرةً اللجنة إلى اهتمامها بالتوصل إلى القرارات المناسبة انطلاقًا من البيانات والمعلومات المقدمة من الحكومة بناءً على ما يرد للجنة من ردود حكومية على الاستفسارات والتساؤلات.
وأشارت اللجنة إلى مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية والتنسيقية لممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك مع الحكومة الموقرة، وتعجيل وتيرة تبادل المعلومات والاستفسارات ووجهات النظر في كل ما يتعلق باختصاصات ومهام اللجنة من أجل إنجاز مهمتها في القريب العاجل.
