حسن الستري
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حمد المالكي خلال جلسة مجلس النواب أمس، أنه تم تمديد دعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص لغاية 5 سنوات بحيث تساهم في تثبيت المواطن العامل في القطاع الخاص ليكون في وضع أفضل. وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون يستثني الشركات المملوكة بالكامل لأجانب من دعم صندوق العمل «تمكين»، مع إجازة دعمها، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجب أن تراعي تلك الضوابط نسبة توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات والشركات والمؤسسات. وأبدى الوزير المالكي توافقه مع أهداف مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل والذي يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل «تمكين»، فيما يتعلّق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، للشركات والمؤسّسات التي يملك فيها الشخص بحرينيّ الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسّسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق، مشيراً إلى أنه تم تبيان وجهة نظرهم التي تتلخص في الرغبة في دعم البحريني سواء أكان موظفاً أو صاحب عمل فلا يجوز عدم منح الشركة التي يملكها بحريني ولا توظف بحرينيين الدعم. وقال إنه بالتعاون مع مجلس النواب تم إطلاق أكبر حزمة من البرامج في تاريخ صندوق العمل «تمكين» بعد إقرار التشريعات اللازمة من قِبل المجلس وأدى ذلك إلى توظيف ما يقارب 12 ألف شخص هذا العام من الذين استفادوا من برامج «تمكين» إضافة إلى دعم أكثر من 6 آلاف مؤسسة واستفادة أكثر من 22 ألف شخص من التطور الوظيفي وهم على رأس العمل بسبب البرامج الجديدة. وأشار إلى استحداث إدارة جديدة للتفتيش والرقابة في صندوق العمل «تمكين». وأكد أنه تم إعداد مشروع لضوابط ومعايير المقترح يتكون من 9 ضوابط، منها أن يتفاوت الدعم بحسب عدد الوظائف للبحرينيين الموجودين في الشركة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف المجزية التي ستنعكس على الدعم إيجاباً أو سلباً، كما يتم ربط الدعم المُقدّم بقيمة الاستثمار في المشروع وتقييم الأداء المالي الفعلي والمتوقع من الشركة من خلال المدققين الماليين المعتمدين، وتقييم الخطة التشغيلية للمشروع وتقييم نموذج عمل المشروع وحاجة السوق بهذا المشروع، بالإضافة إلى حجم الصادرات التي تصدّر للخارج الحالية للشركة والمتوقعة مع تنفيذ المشروع، حيث يتم تقدير الدعم المُقدّم لهم وخبرة الشركة وسمعتها وسمعة صاحب الشركة بالإضافة إلى خبرة الفريق وسمعتهم، وكذلك الأخذ بالاعتبار القوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمار للصحة العامة. من جانبه، قال النائب حسن إبراهيم إن القضاء على ملف البطالة يحتاج إلى جذب الاستثمارات، ولذلك لابد من دعم هذه المبادرات.
