حسن الستري
تحديث الدليل المالي الموحد بما يضمن عدم تجاوز الميزانية..
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عدم وجود ما يسمى بالديون الخفية، موضحة أن جميع قروض الجهات العامة والشركات الحكومية موجودة وتم الإعلان عن كل تفاصيلها بشكل واضح مع التأكيد على أن النصوص القانونية التي تنظم تلك الجهات هي التي تنص على عدم تضمين قروضها ضمن الدين العام للدولة، وأن الحكومة ملتزمة بذلك وفق القانون، قبل أن تشير «المالية» إلى أن إجمالي الدين لدى الهيئات بلغ 5.2 مليار دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وبينت الوزارة أنه وفقاً لنتائج النصف الأول للسنة المالية 2023، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 1,441 مليار دينار، بانخفاض بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022، مرجعة ذلك إلى انخفاض أسعار النفط.
وقالت الوزارة إن الإيرادات النفطية بلغت 935 مليون دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط في النصف الأول للسنة المالية 2022 عن متوسط أسعار النفط في النصف الأول للسنة المالية 2023، حيث قُدر متوسط سعر برميل النفط 80.8 دولار أمريكي خلال النصف الأول من سنة 2023، مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط للنصف الأول من السنة المالية 2022 والذي بلغ 106.1 دولار أمريكي، كما تراجع إنتاج حقل أبو سعفة نتيجة لعمليات الصيانة.
وفيما يخص المصروفات العامة، فقد بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف السنوي 2023 مبلغًا وقدره 1,823 مليون دينار محققة انخفاضاً وقدره 2% مقارنة بتقديرات ميزانية النصف الأول لسنة 2023 وارتفاعاً يقدر بـ10% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية 2022. وأبرز أسباب زيادة المصروفات العامة مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022 هي زيادة الصرف في بنود برامج الدعم الاجتماعي، والذي جاء نتيجة زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، بالإضافة إلى زيادة الصرف في علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام وذلك بحسب التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 إلى جانب ارتفاع مصروفات فوائد الدين الحكومي.
وفيما يتعلق بأسباب زيادة العجز الكلي وفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من السنة المالية 2023 والذي بلغ 381 مليون دينار، مقارنة بالعجز الكلي الفعلي للسنة المالية 2022 والذي بلغ 185,660,759 دينار، ذكرت الوزارة أن أسعار النفط تراجعت في النصف الأول للسنة المالية 2023، حيث قدر متوسط سعر برميل النفط 80.8 دولار أمريكي خلال النصف الأول من سنة 2023، مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط للنصف الأول من السنة المالية 2022 والذي بلغ 106.1 دولار أمريكي بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج المالية للنصف الأول لا تتضمن الإيرادات المحصلة من مساهمات الشركات المملوكة للحكومة والتي يتم استلامها خلال الربع الرابع من السنة المالية، كما تم التأكيد على تحويل تلك العوائد من قبل الشركات المعنية.
أما في جانب المصروفات العامة، فإن أبرز أسباب زيادة المصروفات العامة هو تجاوز الصرف في بنود الدعم الاجتماعي وعلاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام بالإضافة إلى فوائد الدين الحكومي، مما ترتب عليه زيادة العجز الكلي في النصف الأول من السنة المالية 2023 مقارنة بالعجز الكلي الفعلي للسنة المالية 2022.
وحول سبب افتقار الحساب الختامي للدولة لبيانات تفصيلية عن الناتج المحلي الإجمالي مع المطالبة بتزويد اللجنة بأرقام حقيقية وتفصيلية لهذا الناتج، لفتت الوزارة الى أن الحساب الختامي الموحد للدولة يعتبر وثيقة مالية، ويتم إعداده وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ولا يعرض المؤشرات الاقتصادية وتفاصيلها، علماً بأن تلك المؤشرات يتم تضمينها في التقارير الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمبررات انخفاض نسبة الصرف على مصروفات المشاريع لبعض الوزارات أو الجهات الحكومية إلى أقل من نسبة 50%، ذكرت الوزارة أنه كان لجائحة كورونا تأثيراً سلبياً على تنفيذ المشاريع الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تراجع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع نظراً إلى توقف الشحن الدولي وصعوبة توريد المواد لاستكمال تنفيذ المشاريع، بالرغم من ذلك ارتفعت نسبة الصرف الإجمالية على ميزانية المشاريع في السنة المالية 2022 إلى 63.4% مقارنة بـ61.9% في السنة المالية 2021، بالإضافة إلى ذلك فإن ميزانية المشاريع تُعتمد بناءً على ما تتقدم به الوزارات والجهات الحكومية عند إعداد الميزانية العامة للدولة من تدفقات نقدية متوقعة لمراحل تنفيذ المشروع، حيث إن وتيرة صرف ميزانية المشاريع بطبيعتها غير ثابتة ويختلف الصرف من سنة إلى أخرى حسب مراحل تنفيذ المشروع. وكما أنه بالرجوع إلى نسبة صرف الوزارات والجهات الحكومية التي بلغت نسبة صرفها أقل من 50% فإنها تشكل ما نسبته 6.4% فقط من إجمالي ميزانيات المشاريع ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأكدت الوزارة انه لا يوجد انخفاض في بند إيرادات النفط والغاز لعام 2022، حيث بلغت الإيرادات النفطية 2,421 مليون دينار لعام 2022 مسجلة ارتفاع بنسبة 36% مقارنة بالسنة المالية 2021 وارتفاع بنسبة 58% مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2022.
ولفتت الوزارة الى أن أبرز أسباب تجاوز المصروفات المتكررة الفعلية مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية 2022 تعود إلى ارتفاع الصرف في بنود الدعم الاجتماعي، واستمرار المصروفات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، والتي لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لها، بالإضافة إلى تجاوز مستويات الصرف لبعض الوزارات والجهات الحكومية، علماً بأن الوزارة حرصت على توجيه الوزارات والجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالميزانية المعتمدة وعدم تجاوزها ومراجعة الالتزامات المالية بما يكفل الصرف في حدود الميزانية من خلال التعاميم والمراسلات والمتابعة المباشرة.
ونوهت أنه تم تحديث الدليل المالي الموحد والضوابط الموضوعة بالنظام المالي المركزي بما يضمن عدم تجاوز الميزانية في حال التطبيق السليم من إدارات الوزارة المسئولة عن المشتريات والتعاقدات والمخازن، كما تحرص الإدارات المعنية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على متابعة التجاوزات في إجراءات الشراء بما فيها التجاوزات المتعلقة بالشروع في التزامات مالية والتعاقد دون حجز الميزانية أو عدم الحصول على الموافقة المسبقة، وذلك من خلال إلزام الجهات الحكومية بتوفير ما يثبت عِلم المسؤول بالجهة الحكومية عن التجاوز لضمان الوعي والحد من تكرار أو الاستمرارية في المخالفة.
وأكّدت الوزارة أنه لم يتم توقيف الترقيات والرتب الوظيفية في السنة المالية 2022، حيث إنها ة بتوافر الاعتمادات المالية اللازمة لدى الجهات الحكومية.
وذكرت الوزارة أن جهاز الخدمة المدنية يولي بالتعاون مع الجهات الحكومية اهتماماً بالغاً بخطط التأهيل والإحلال الوظيفي للموظفين البحرينيين، حيث يقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن، وذلك عبر مخاطبة جميع الجهات الحكومية لإعداد خططها التدريبية سنوياً والتي تشتمل على خطط التأهيل والإحلال الوظيفي، بالإضافة إلى إلزام الموظفين غير البحرينيين بتدريب وتطوير الكوادر البحرينية، والمتابعة الدورية لخطط التدريب المستلمة من الجهات الحكومية، ودراستها وإعداد الملاحظات والتوصيات بشأنها ومتابعة واعتماد طلبات الابتعاث والدراسات الأكاديمية وطلبات التدريب التخصصي والمهني والإداري، ودراسة ومتابعة مشاركة موظفي الجهات الحكومية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة في البرامج القيادية ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية (تأسيس، بناء، تكوين، كوادر، قيادات).
ويتطلب إحلال الموظفين البحرينيين اكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية مشيرين إلى أنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك حسب النص التالي «ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف، وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة».
وأكدت الوزارة أن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، ويأتي التعميم الصادر مؤخراً من الجهاز استكمالاً للجهود المبذولة في هذا الشأن حيث تضمن تعميم الخدمة المدنية المؤرخ في 22 ديسمبر 2022م بشأن تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من قبل الموظفين غير البحرينيين خلال فترة العقد ضرورة قيام الجهة بإرفاق استمارة التدريب المرفقة بالتعميم مع إجراء تجديد عقد الموظف غير البحريني، وذلك للتأكد من قيام الجهات الحكومية بمسؤولياتها في التحقق من قيام الموظفين غير البحرينيين بتدريب الموظفين البحرينيين بهدف تمكينهم وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف، كما أن جهاز الخدمة المدنية لا يقوم بتمرير إجراءات تعديل رواتب الموظفين غير البحرينيين وإجراءات توظيف غير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم توافر المرشحين البحرينيين المؤهلين لشغل تلك الوظائف، فضلاً عن التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة والشواغر الوظيفية واستيفاء الشروط والضوابط المعتمدة.
ولفتت الى أن ميزانية صيانة المباني الحكومية للوزارات والجهات الحكومية تُعتمد بناءً على التقديرات المستلمة من قبلهم، حيث تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع هذه الوزارة لأخذ الموافقات اللازمة لتوفير الاعتمادات، أما بشأن الإجراءات التعاقدية فإن الجهات الحكومية تقوم باستكمال الإجراءات بناءً على الأنظمة والقوانين الصادرة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات.
وذكرت أن برنامج التنمية الخليجي أدى إلى إقامة عدد من المشاريع التنموية في المملكة، وقد تم استلام مبلغ 7,5 مليار دولار من أصل 10 مليار دولار متفق عليها مع الدول المانحة، جُلَّ هذا المبلغ المستلم تم استخدامه في إقامة العديد من المشاريع، مثل مشاريع الطرق والمشاريع الإسكانية بالإضافة إلى مشروع مبنى المطار الجديد، كما سيتم تقديم عرض للمجلس الموقر في قادم الأيام يبين كافة تفاصيل تلك المشاريع.
وفيما يتعلق ببند المصروفات المتكررة الخاصة بالموظفين الأجانب أكدت الوزارة أن تلك الأرقام في انخفاض وذلك بمقارنة الأرقام المعتمدة لرواتب الموظفين الأجانب للسنوات 2016 إلى 2022، حيث إن المبلغ المعتمد لسنة 2016 قُدر بـ202 مليون دينار في حين أن المبلغ المعتمد في سنة 2022 تم تقديره بـ180 مليون دينار، وبينت أن هناك توقعات بانخفاض هذا المبلغ في السنوات القادمة، نظراً لالتزام الحكومة بتدريب البحرينيين وإعطائهم الأولوية في التوظيف، وهو ما تبين أثناء العمل مع المجلس في زيادة ميزانية كلية المعلمين مما أدى إلى زيادة عدد المعلمين الذين تم تهيئتهم إلى ثلاثة أضعاف، وذلك أيضاً في عدد من المهن مثل التمريض، وغيرها.
