«المالية»: تنفيذ 89 مشروعاً عبر «استثمارات الأراضي الحكومية» منذ بداية الفصل التشريعي الحالي – الوطن

تسهم مباشرة بتعزيز الأنشطة العقارية و«التشييد» و«التعليم»

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ 89 مشروعاً من خلال الخطط الاستراتيجية لجذب الاستثمارات على الأراضي الحكومية منذ بداية انعقاد الفصل التشريعي الحالي.

وشددت الوزارة على مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبنّي العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي تصبّ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، كما تسعى للاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الخاص من حيث الجودة والتكلفة والوقت اللازم لتنفيذ المشاريع.وفي هذا الصدد، أصدر مجلس الوزراء دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في يونيو 2022، كما أصدرت الوزارة اللائحة الإرشادية الفنية والمالية للدليل في ديسمبر 2023 المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبيّنت الوزارة في ردّها على سؤال النائب محمد الرفاعي أنها دشّنت منصة استثمار الأراضي الحكومية في أبريل 2022، والتي تستعرض الأراضي الحكومية المخصّصة للاستثمار، وتتيح جميع بياناتها للراغبين في استثمارها عبر منصة موحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بما يُسهم في تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة.

وتحرص الوزارة على الترويج للمنصة من خلال المشاركة في المعارض العقارية المهمة التي تقام في البحرين والدول المجاورة، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين والتعرف على متطلباتهم الاستثمارية، التي من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير الفرص الاستثمارية المطروحة.

وأشارت إلى أنه تم استثمار بعض الأراضي الحكومية من خلال الخطط الاستراتيجية التي قامت بها الوزارة منها على سبيل المثال مشروع اللوزي بإنشاء 132 وحدة سكنية والتابع لبرنامج تطوير الأراضي الحكومية في المدن الإسكانية في 2021، ومشروع مجمع الأفنيوز المرحلة الثانية في 2019، ومشروع السيف داون تاون المرحلة الأولى في 2022، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تمت ترسية 10 مشاريع استثمارية على عقارات حكومية من خلال المنصة، شملت هذه الاستثمارات مجالات متنوعة من بينها التعليم والإسكان والخدمات، مما يعكس تنوع المشاريع واستراتيجياتها في تلبية احتياجات متعددة.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات بشكل مباشر في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، مثل الأنشطة العقارية، وقطاع التشييد، وقطاع التعليم بالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه المشاريع خلق فرص عمل واعدة للمواطنين البحرينيين، مما يعزّز من مساهمة القطاع الخاص في توفير الوظائف.كما ستعمل هذه الجهود على دعم النمو الاقتصادي المستدام لمملكة البحرين، بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية وأهدافها التنموية.

وبيّنت أن استثمار جميع العقارات الحكومية التي تطرح على المنصة، والتي من بينها العقارات الحكومية المخصّصة لصالح وزارة شؤون البلديات والزراعة، تخضع لدراسة اللجنة من النواحي الفنية والمالية والبيئية، وذلك بناء على طلب الجهة الحكومية، في ضوء مسؤولياتها المتعلقة بالإشراف التام على العقارات والأراضي الحكومية المخصّصة لصالحها.