سماهر سيف اليزل
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن الاقتصاد الدائري له دور في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، حيث يساهم في تطوير ممارسات مستدامة ضمن القطاعات الإنتاجية؛ مما يعزز إنتاجية هذه القطاعات وكفاءة منتجاتها، كما يخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، من خلال تشجيع مشاريع الابتكار البيئي والتصنيع المستدام، مما يوفر وظائف نوعية ضمن الاقتصاد الأخضر، كما يرفع من كفاءة الموارد ويخفض التكاليف، وذلك من خلال تعزيز استخدام الموارد المحلية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد؛ مما يخفف تكاليف الإنتاجية.
ونوهت إلى أن البحرين تؤكد التزامها بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، من خلال الكثير من المبادرات ومواءمة السياسات الاقتصادية والبيئية، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز الشراكات لتحقيق التوازن بين النمو وحماية البيئة.
واستعرضت الوزارة خلال مشاركتها في الجلسة الأولى لمنتدى الاقتصاد الدائري نحو اقتصاد مستدام، والتي كانت بعنوان «السياسات الوطنية في تطبيق الاقتصاد الدائري» الإمارات والبحرين كأنموذج»، إحصائيات لمنظمة العمل الدولية، حيث بينت الإحصائيات، أن حجم سوق الاقتصاد الدائري يبلغ حوالي 554.5 مليار دولار في عام 2023م، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8985 تريليون دولار بحلول 2033. وقد يساهم في خلق 24 مليون وظيفة جديدة عالميا بحلول عام 2030.
وفيما يخص إدارة النفايات، فحسب الإحصائيات ينتج العالم أكثر من ملياري طن من النفايات الصلبة سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050، في حين أن منهج الاقتصاد الدائري هو تقليل هذه الكمية إلى أقل من 2 مليار طن بحلول 2050.